قال محافظ المصرف المركزي، المنتخب من قبل مجلس النواب، محمد الشكري، “أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتفعيل المادة الثالثة والأربعين من القانون رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقانون 46 لسنة 2012 والتي تقضي بأنه (للمصارف فتح حسابات بالنقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين يتم تغذيتها عن طريق الودائع بالعملة الأجنبية والمبالغ المحولة من الخارج أو المحولة من حساب محلي آخر بالنقد الأجنبي أو المقابل بالعملة الاجنبية لما تقبل المصارف شراؤه من النقد الأجنبي أو أدوات الدفع الأخرى بالنقد الأجنبي لصالح الحساب)”.
وأضاف «الشكري» في تدوينة على “فيسبوك”: أن “من شأن ذلك أن يساهم في احتفاظ المواطنين بمبالغ العملة الأجنبية التي يسمح لهم المركزي بالحصول عليها سواء على شكل حوالات مباشرة أو مستحقات أرباب الأسر في حساباتهم بالعملة الأجنبية لدى مصارفهم المحلية وربما يفضل بعض الأفراد الاحتفاظ بها كمدخرات لسنوات قادمة”.
وتابع؛ “مما سيجنبهم تكاليف معاملات البطاقات الباهظة والتي تتقاضاها شركات التحويل والمصارف الأجنبية بالإضافة لمصاريف السفر والإقامة ،،، الخ”.
وأردف؛ “أما مصارفنا المحلية فبالتأكيد إذا ما أحسنت إدارتها إدارة هذه الموارد بالنقد الأجنبي تستطيع أن تولد دخولاً إضافية لها ولزبائنها وذلك باستثمار هذه الموارد في الأسواق الخارجية وربما مستقبلاً منح قروضاً وتسهيلات للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا بضمانة مستحقاتها القابلة للتحويل أو للمشروعات الوطنية القادرة على التصدير أو التي تحصل على إيرادات بالعملة الأجنبية كالمشروعات السياحية”.
