أوصت لجنة تابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، بحكومة الوفاق غير الشرعية، بضرورة عدم تجديد اتفاقيات الاستثمار والتجارة المبرمة الا بعد تعديل بنودها، بما يتوافق مع قانون الاستثمار وخاصة البند المتعلق بحماية وتشجيع المستثمرين في ليبيا.
وقالت اللجنة، التي تشكلت الأسبوع الماضي، أن “القضائية والتحكيمية المرفوعة من الشركات الاجنبية على الدولة الليبية أثقلت كاهل الميزانيه العامة للدولة بالدعاوي”.
ونبهت الى ضرورة أن يتوافق هذا التعديل مع التوصيات الصادرة عن إدارة قضايا الدولة بالخصوص.
وانتهى اجتماع لجنة العشرة، من مناقشة اتفاقيات الاستثمار والتجارة المبرمة بين الدولة الليبية وبعض من الدول التى أبرمت اتفاقيات للتجارة والاستثمار في السابق في ليبيا. يشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة أصدر قراره رقم 138 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها أكاديميين وخبراء لمراجعة الاتفاقيات واللوائح الخاصة بالتجارة والاستثمار.
