أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، أن المؤسسة استلمت سبعة قضايا أخرى بعدما تخلصت من الحارس القضائي.
وأوضح أن المؤسسة ستباشر إدارة القضايا خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المطالبات التي تقدم بها في 2018 بالمحكمة التجارية البريطانية تكللت بالنجاح من خلال إنهاء النزاع على شرعية إدارة المؤسسة ورفع الحراسة القضائية عن أصول المؤسسة.
وأضاف محمود أن هذه الخطوة ستقلل من المصاريف التي صاحبت القضية، وستبقي أصول المؤسسة تحت التجميد والتي هي تسوية سابقة مع بنك سوسيته جينرال الفرنسي، مؤكدا أن رفع الحراسة القضائية لا يعني حق المؤسسة في إدارة أصولها .
ولفت إلى أن المؤسسة ستكلف مكتب مراجعة مستقل للقيام بمراجعة جميع الملفات والمستندات التي كانت بحوزة الحارس القضائي طيلة الخمس سنوات الماضية، وعرض النتائج على الأجهزة الرقابية ومجلس أمناء المؤسسة، وفق محمود
