قال الخبير الاقتصادي، علي الصلح، إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فشل في إدارة السياسة النقدية والمحافظة عليها خلال ٦ سنوات. مشيرًا إلى أن الإدارة الأولى الخاصة بالاحتياط النقدي والعملات الأجنبية، مشيرًا أن سياسات سعر الصرف تتطلب شروط، وهي استقلالية البنك المركزي، والإعلان عن السعر المستهدف والمعلن حتى يستقر السوق
وتابع الصلح، في مداخلة هاتفية متلفزة تابعتها قناة “الجماهيرية” عبر قناة “٢١٨” أنه يوجد بعض السلع الأساسية سوف يشعر المواطن بارتفاعها، وهذه السلع تؤدي لضغط في المستقبل على سعر الصرف الجديد، وفيما بعد يعود إلى سعر جديد لتحديد السعر لميزانية جديدة التي تحددها وزارة المالية، لأن الأمر لم يتعلق بالتنسيق مع السياسة المالية.
وأوضح الصلح، أن سبب الأزمة الاقتصادية هو الصديق الكبير، ونحن نعلم أن المقاصة مقفلة. ولا يمكن اتخاذ أي إجراء بدون فتحها، مضيفًا أن الكبير هو من خلق السوق السوداء وهو من جعل المواطن يلجأ إلى المكاتب المنتشرة في ليبيا.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن الليبيين يعانون من أن السياسة النقدية غير مفعلة حتى الآن. ولا ندري لماذا لم تفتح المقاصة لكي تتوفر السيولة ويكون هناك رغبة لتحويل أموالهم والتمكن من تفعيل السوق من جديد، ولكي نتمكن من مراقبة الأموال والأرقام الخيالية الموجودة داخل المصارف .
