معيتيق يعترف بنجاحات النظام الجماهيري: بعض مصارف ليبيا في التسعينيات كانت تستورد مصانع البناء وأنشأت صناعات لم تكن موجودة

في اعتراف تام بفشلهم في إدارة مقدرات ليبيا ومواردها وثرواتها، ونجاح النظام الجماهيري قال نائب المجلس الرئاسي لحكومة السراج غير الشرعية، أحمد معيتيق:

إن بعض المصارف الليبية، مثل مصرف التنمية كانت في التسعينات وبداية الألفية، تستورد مصانع البناء، وكانت تدعمها في كل مناطق ليبيا، حتى أوجدت صناعات لم تكن موجودة في ليبيا، مثل مواد البناء والرخام وغيرها، مضيفا أن: “الاقتصاد الليبي جيد، لكنه بحاجة إلى مشاريع كبيرة” على حد قوله.

وأكد معيتيق، خلال كلمة له بورشة عمل حول التنمية في ليبيا، نقلتها “أوج”، إن كل شخص يدعو إلى المواجهات العسكرية في ليبيا يريد عودة البلاد إلى المربع الأول، مُشددًا على ضرورة انتهاء المرحلة العسكرية، إذا أرادوا التنمية واستيعاب الشباب في سوق العمل.

وطالب معيتيق، بضرورة التفكير في تنمية حقيقية تبدأ من الشباب، لاسيما أن الاقتصاد الليبي جيد، لكنه بحاجة إلى مشاريع كبيرة عبارة عن سوق عمل للشباب، مضيفا: “ليبيا لديها مصادر تمويل كبيرة جدًا لم تستعمل لأننا لم نكن شركاء للعالم في المؤسسات الدولية”.

وشدد على أن المصرف المركزي ومصرف إفريقيا للتنمية، من الممكن أن يكونا شركاء للمؤسسات الدولية، قائلا: نحن أكبر شركاء للمصرف الإسلامي للتنمية، ولم نستفيد إلا بقرضين فقط؛ لأن الوزارات كانت متخوفة من التعامل مع الشارع ومع المؤسسات شبه الحكومية مثل صندوق الإنماء والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وكشف معيتيق، أن حكومة الوفاق غير الشرعية – وهى سبب الخراب والدمار والميليشيات-  تبحث عن الشراكة مع القطاع الخاص وفق ضمانات، الأمر الذي يتضمن مجازفة من الحكومة، لكن يجب تحملها، مضيفا: أن المصارف التي قدمت قروضا مثل “الريفي والتنمية”، نجحت لأنها خلقت صناعات لم تكن موجودة في ليبيا مثل صناعات البناء.

وأشاد معيتيق، بالملتقى السياسي الليبي قائلاً: اليوم نرى التواصل بين الشرق والغرب أكثر، ونتكلم عن حل سياسي يجمع الليبيين، وكان الـ75 المجتمعين في تونس قبل شهرين يتخاصمون، إلا أنهم يتكلمون الآن عن حكومة موحدة ومجلس رئاسي آخر، ويتناقشون فيما بينهم بالفكر وليس بالسلاح.

جدير بالذكر، أن معيتيق كثف من اللقاءات والمشاركات الأخيرة له في إطار التسويق لنفسه كأحد الأسماء المرشحة، لتولي رئاسة الحكومة الليبية القادمة المؤقتة قبل إجراء الانتخابات اذا تجددت لقاءات الحوار السياسي.