عضو مجلس نواب طبرق وأحد أعضاء الملتقى السياسي حمد البنداق: بعض المشاركين في الحوار الليبي بصدد الانسحاب بسبب محاولة البعثة فرض حل عليهم

أكد عضو مجلس نواب طبرق وأحد أعضاء الملتقى السياسي، حمد البنداق، أن بعض المشاركين في الحوار الليبي، بصدد الانسحاب بسبب مقترحَين تقدمت بهما البعثة الأممية المشرفة على محاولة حل الأزمة التي تعيشها البلاد.

وقال البنداق، في تصريحات لموقع “إرم نيوز” طالعتها “أوج”، إن عددًا من المشاركين في المنتدى بصدد الانسحاب، بسبب رفضهم مقترحَي التصويت اللذين لم تسبق مناقشتهما، وهما غير ما جرى الاتفاق عليه مع البعثة، إضافة إلى أنهم يرون في ذلك محاولة من البعثة لفرض حل عليهم، على حد تعبيره.

وأضاف أن التصويت على المقترحين اللذين أرادت البعثة الدولية التصويت عليهما أمس الأحد تأجل إلى اليوم الاثنين بسبب وفاة عضو مجلس نواب طرابلس عمر غيث قرميل، مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا باتفاق الفرقاء الليبيين.

هذا وتضغط البعثة الأممية لتمرير المقترح الثالث، حيث قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي، إن تعديل النسبة من 75‎‎% إلى 60‎‎% لتمرير مقترح اختيار وآلية الترشح للسلطة التنفيذية، في الملتقى السياسي الليبي، بحجة الوصول للتوافق، هو نوع من التحايل لتمرير شخصية محددة لرئاسة الحكومة، مؤكدًا أن الليبيين وضعوا تحت الوصاية الدولية والاستلاب.

وأوضح البيوضي، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،: “إن عملية التلاعب بكل الوسائل الممكنة بهدف تمرير المقترح الثالث، تثبت أن الحوار برمته تشكل ليتم تمرير شخصية محددة لرئاسة الحكومة، لافتا إلى أن اعتماد نتائج التصويت حول عزل ومنع الترشح لكل من وجد في السلطة بعد 2014م، هو حق لأولئك الذين صوتوا لصالح هذا الخيار”.

وأضاف: “واختصارًا للوقت سأدعو قيادة الملتقى السياسي الليبي ممثلا في منظمة الحوار الإنساني، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوصفها ميسرًا للحوار بأن تعلن الأسماء التي وقع الاختيار عليها، لتنتهي هذه الفوضى وحالة تعميق الأزمة، وليكن واضحًا لدينا كليبيين بأننا وضعنا تحت الوصاية الدولية والاستيلاب، ويكفي ما نلناه من تبعات الشعارات الفضفاضة والدعايات الكاذبة والديموقراطية التمثيلية والنسبية.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الاثنين التصويت على أحد خيارين حول آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا، حيث قالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، في رسالة وجهتها إلى أعضاء لجنة الحوار السياسي الـ75، إن التصويت سيكون على الاختيارين اللذين فازا في مجمل المقترحات والنقاشات التي جرت خلال الأيام الماضية، وسينتهي في العاشرة من مساء اليوم.

وينص المقترح الأول “الآلية الثانية” على أن “يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي”، بينما “يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً الذي لم يختار رئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي”.

أما المقترح الثاني “الآلية الثالثة” فينص على أن “الترشيح لعضوية المجلس الرئاسي يتم عبر تقديم طلب لملتقى الحوار لتمثيل المناطق الإقليمية “شرق وغرب وجنوب”، ويتم توقيع دعم للأعضاء المرشحين من 5 ممثلين ضمن المشاركين بملتقى الحوار من نفس المنطقة التي جرى تقديم الترشيح لها”.

كما يجري التصويت بين أعضاء ملتقى الحوار بحيث يكون لكل عضو حق التصويت لمرشح واحد، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تجرى جولة ثانية.

وحول ترشيح رئيس الوزراء، فإنه يمكن لكل 10 أعضاء بملتقى الحوار ترشيح شخصية واحدة للمنصب من أي إقليم ليبي مع مراعاة التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة، كما يتم اختيار رئيس الوزراء بذات آلية التصويت لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي.

وفشلت الاجتماعات المباشرة والمحادثات عبر الاتصال المرئي في إنهاء الخلافات حول اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الانتقالية التي يريد المجتمع الدولي تنصيبها قبل بداية العام المقبل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا وتجسيداً لمخرجات مؤتمر برلين.