في الوقت الذي كان اجتماع أعضاء مجلس نواب طبرق وطرابلس في طنجة بالمغرب، مبشرا للكثيرين من الليبيين باعتباره بداية ايجابية لتوحيد مجلس النواب المنقسم، تمهيدا لاعتماد “قانون الانتخابات”، والاتكاء على دور المجلس في التمهيد للمرحلة القادمة في ليبيا وبالخصوص الإعداد للانتخابات أواخر العام المقبل ديسمبر 2021.
إلا أنه مع دعوة عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، إلى اجتماع في بنغازي وتشكيكه في شرعية القرارات التي قد تصدر من أي مكان آخر، خصوصا وأنه كانت هناك نوايا ليبية معلنة بانتخاب “رئيس جديد” لمجلس النواب، غير عقيلة صالح الذي كان ولا يزال عنوانا للانقسام في ليبيا طيلة 6 سنوات.
وبدأ التشكيك في اجتماع “غدامس” والقرارات التي صدرت عنه عنه رغم وجود نحو 120 نائبا في غدامس وبما يفوق النصاب.
وكان قد أصدر النواب الذين اجتمعوا في غدامس بيانا ختاميا لجلستهم بالمدينة، دعوا فيه إلى تنظيم جلستين لاحقتين، تنظر إحداهما إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس.
وجاء في نص البيان: في إطار جهود توحيد مجلس النواب الليبي ليتمكن من إنجاز الاستحقاقات الدستورية المنوطة به، عقدت جلسة للمجلس بمدينة غدامس، وتم خلالها مناقشة أهم القضايا التي تعيق إعادة توحيد المجلس، وبهدف منح فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب، ومزيد من بناء جسور الثقة تم الاتفاق على أن تكون الجلسة الرسمية القادمة بعد أسبوعين بمدينة غدامس، بتاريخ 21، و22 ديسمبر 2020 برئاسة أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم مقررا.
وأضاف البيان، أن جدول الأعمال، الإثنين 21 ديسمبر سيكون للنظر في بندين الأول، إقرار الدورة الرئاسية لمجلس النواب الليبي بواقع ستة أشهر لكل دورة وتعدل اللائحة وفق ذلك.
أما البند الثاني، فهو إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي. وهو ما يعني عمليا عدم التوصل لأي قرار بعد وتأجيل جلساته.
من جانبها، قالت عضو مجلس النواب المُنعقد في طبرق، سلطنة المسماري، إن أكثر من 120 نائبا اجتمعوا في غدامس بما يصل للنصاب القانوني وزيادة، لكنهم يواجهون إشكالا قانونيا.
وأضافت المسماري، أن الإشكال القانوني، وفق ما جاء في تصريحات لها، يكمن في إصرار رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، على رأيه بضرورة أن يأتي النصاب إلى الرئاسة وليس العكس.
وأوضحت المسماري، أن حوالي 50 نائبا وهي من ضمنهم قرروا الانسحاب من جلسة غدامس، قائلة: لا يمكن لنا عقد جلسة في غدامس عليها شبهات قانونية وقابلة للطعن والتشويش، خاصة أن الآراء القانونية التي طالبناها من المختصين في القانون الدستوري، لم تأت متطابقة. وشددت سلطنة المسماري، أن هناك بعض الآراء تؤكد تجاوز النصاب للرئاسة، وأخرى ترى العكس.
وأضافت نحن ما جئنا لـ”غدامس”، إلا لإعادة مجلس النواب للواجهة بشكل قوي وبدون مشاكل وانقسامات. وكشفت أنهم قرروا الاكتفاء في هذه الجولة بتشكيل لجنة لمعالجة اللائحة الداخلية، وأخرى لإعداد خارطة طريق للمرحلة الانتقالية المقبلة، على أن يعودوا في جولة أخرى لاستئناف استحقاقات مجلس النواب.
من جانبه ذكر، عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، علي السعيدي، إن المجلس أصبح في منزلق خطير للغاية، مُضيفًا أن عقيلة صالح انحرف خلال السنوات الماضية عن أداء مجلس النواب، وكانت هناك تصرفات خاطئة لا أحد يستطيع أن ينكرها.
واضاف السعيدي، أن اجتماع أعضاء المجلس في غدامس، عملية خطيرة جدًا من حيث الانشقاق والانقسام الجديد الذي سوف يؤدي إلى نفق مظلم بلا نهاية واضحة.
وأردف السعيدي: بالأمس القريب كان هناك انقسام سياسي ولازال قائم إلى اليوم، ومن اجتمعوا في مدينة غدامس سوف يذهبون بنا إلى منزلق آخر، ففي الأمس القريب كانوا في طرابلس وحاولوا أن يشرعنوا أنفسهم في طرابلس ولم يكن هناك نصاب قانوني لإدارة جلساتهم داخل طرابلس على حد قوله.
وشدد السعيد، أنه لابد من وجود دماء جديدة تدير المشهد بشكل أكثر حنكة وأكثر قدرة ومشاركة، وأن عقيلة صالح سيظل عضو مجلس نواب، فالنواب هم من اختاروه رئيسًا وانتهى عطائه لهذا المكان.
في حين علق عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، أحمد الشارف، إن عقد جلسات مجلس النواب يجب أن يكون في بنغازي، حيث أنها هي المقر الدستوري لمجلس النواب وهناك دلالة واضحة تؤكد أن المدينة آمنة، وهي رسالة للجميع في الداخل والخارج.
وشدد الشارف في تصريحات صحفية،على أهمية الحفاظ على وحدة مجلس النواب وهو ما يعني الحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، وإبعاد التدخل الخارجي في الشأن الليبي.
وتابع أن مجلس النواب، هو الجسم الشرعي الوحيد الذي تؤول إليه جميع الاستحقاقات في الفترة القادمة، موضحًا أن من مهامه منح الثقة للحكومة واعتماد الميزانية ومراقبة أداء عمل الحكومة والدستور وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
قائلا إن هناك عدة أطراف مستفيدة من الوضع الحالي وحالة الفوضى والهروب من العدالة في ليبيا، مُشيرًا إلى أنهم يسعون وراء حالة الانقسام في مجلس النواب، لنهب ثروات البلاد على حد قوله.
وتبقى الحقيقة المؤلمة، أن الانقسام السياسي بعد نكبة فبراير 2011 كان ولا يزال سيد المشهد في ليبيا والوطن هو من يدفع الثمن.
