طالب المنسق العام للرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال القذافي والأسرى والمعتقلين واللجنة الدولية لحقوق الإنسان بجنييف، النائب العام، بإطلاق سراح الساعدي القذافي، عبد الله السنوسي أحمد إبراهيم ومنصور ضوء وباقي السجناء السياسيين ونظرا لظروفهم الصحية وتغليبا للمصالحة الوطنية.
وأردت المذكرة المقدمة للنائب العام من الرابطة واللجنة تعرض الساعدي معمر القذافي للتعذيب البدني والإهانة المعنوية وهو الأمر الثابت بما أذاعة مختطفوه ونشروا على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات يظهر معصوب العينين ويتم صفعه على وجهه وضربه على قدميه من قب بعض الأشخاص بعد جلبه من النيجر التي كان قد لجأ إليها في مخالفة صارخة لكافة المواثيق الدولية التي تمنع وتجرم وتحرم تسليم اللاجئين السياسيين للدول التي قد تتهدد فيها حياتهم وحرياتهم وذلك بعد دفع مبالغ مالية طائلة من قبل حكومة زيدان وقتها، ورغم أنه حكم وقضت المحكمة ببراءته منذ عامين كاملين بالمخالفة لكافة القوانين في احتجاز قسري مصحوب بالعدوان على حريته في تهديد صارخ لحياته وممنوع من الزيارة ومن الرعاية الصحية اللازمة في الظروف العادية وفي ظروف اجتياج الكورنا لليبيا والعالم.
والسؤوال هنا هو: ما هي أسباب استمرار جبسه واعتقاله واحتجازه قسريا خارج نطاق القانون رغم ثبوت براءته من الاتهامات التي نسبت إليه؟
عبد الله السنوسي تم جلبه من موريتانيا بعد لجوئه إليها أيضا بعد الأحداث في ليبيا سنة 2011 بعد أن تم دفع أموال طائلة وبالمخالفة لكافة المواثيق الدولية التي تمنع وتجرم وتحرم تسليم اللاجئين السياسيين وأيضا ظهرت فيديوهات لخاطفيه وهم يقومون بالتعدي عليه بالضرب والإهانة والمعاملة غياة في السوء رغم تقدمه في السن واشتداد المرض عليه، وتم تقديمه للمحاكمة التي قضت ببراءته وانقضاء الدعوى العمومية ضده بمضي المدة ورغم صدور الحكم بالبراءة مشمولا بإخلاء سبيله، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى اليوم ومازال محتجزا بشكل قسري في محبسه يعاني المعاملى السيئة وظروف الاعتقال والإخفاء التي تؤثر على حالته الصحية سلبا في مخالفة واضحة وصارخة لكلفة القوانين والمواثيق الدولية ذات الشأن.
أحمد إبراهيم الذي تم اعتقاله في غضون شهر 10 عام 2011 من قبل بعض المجموعات المسلحة وقاموا باعتقاله دون أن تكون لديهم أية صفة قانونية تمنحهم الحق في هذا وتوجهوا به إلى معتقل أقاموه في مصنع للصابون في مدينة مصراته وظل يتعرض للتعذيب البشع طوال عام كامل ثم قاموا بنقله إلى (طمينا) المملوك لعائلة عيسى عيسى وهو سجين لا يخضع لأية إدارة أو مصلحة للسجون وهو محتجز به من العام 2012 وحتى اليوم، وقد تمت محاكمته صوريا في العام 2013 وصد ضده حكما بالإعدام تم نقضه وقضت المحكمة ببراءته من الاتهامات في العام 2019، واليوم تعاد محاكمته من جديد بتهمة عدم انضمامه إلى مؤيدي 17 فبراير والبقاء على مواقفه القديمة، كما أنه ممنوع من الزيارة حتى لمحاميه وممنوع عنه الرعاية الصحية رغم معاناته من عدة أمراض مزمنة مثل ضيق التنفس وأمراض في القلب ومشاكل في الأسنان مصحوب بضعف في النظر والأقسى هو معاناته من آلام شديدة في القدم حيث يضع مفصلا صناعيا في الرجل اليمنى وبالتالي تفاقمت حالته الصحية جراء التغذية والمعاملة السيئة.
وأشارت الرابطة إلى ورود معلومات لها بشأن عثور السلطات الليبية على مقابر جماعية في ترهونة ووجود جثامين بعض المواطنين الليبيين المفقودين بها.
وطالبت الرابطة واللجنة باتخاذ كافة الإجراءات التي يتم من خلالها تمكين الوفد المشارك المكون من وفد الرابطة العربية لنصرة الكابتن هانيبال القذافي والأسرى والمعتقلين واللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف من زيارة والاطمئنان على صحة الساعدي معمر القذافي، عبد الله السنوسي، أحمد إبراهيم.
كما طالبت الرابطة واللجنة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في نطاق صلاحيتكم وإصدار أوامهم بإطلاق سراح المحتجزين قسريا خارج نطاق القانون وهم الساعدي معمر القذافي.
كما طالبت الرابطة واللجنة بالإفراج عن عبد الله السنوسي أحمد إبراهيم ومنصور ضوء وباقي السجناء السياسيين ونظرا لظروفهم الصحية وتغليبا للمصالحة الوطنية.
وأعربت الرابطة واللجنة عن رغبتهما في زيارة موقع المقابر الجماعية لتوثيق المعلومات وتقديم مذكرة للأمم المتحدة عن الموضوع.
