أكدت النقابة العامة للمعلمين الليبيين، اليوم الإثنين، استمرار الإضراب العام في كافة المؤسسات التعليمية في البلاد إلى حين الاستجابة لمطالب المعلمين، مطالبة بضرورة تسوية أوضاع معلمي العقود وصرف مستحقاتهم المالية، وفق ما جاء في بيان أصدرته في ختام ملتقى المعلمين الثالث بمدينة بني وليد.
كما أكدت النقابة العامة للمعلمين، في بيان «وحدة الصف والوطن وضرورة تغليب المصلحة العامة ودعم الحوار التوافقي والتمسك بالنواجز بما تحقق من مساع والدفع بها للأمام»، مشددة على ضرورة «تنفيذ القانون رقم (4) لما له من أهمية في إنجاح العملية التعليمية وتحميل الجهات المسؤولة والمعنية نتائج تأخيره وتنفيذه».
وطالبت النقابة بضرورة «صرف مرتبات معلمي العقود وتسوية الأوضاع من ترقية وفروق»، مؤكدة «ما جاء في بيان تاجوراء المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، والذي أشار إلى فصل التعليم العام عن التعليم العالي وتولي وزير من رحم القطاع، واستحداث مجلس أعلى للتخطيط وتطوير التعليم وعدم تولي أي وزير سابق المسؤولية في قطاع التعليم والدخول في اعتصام عام بداية من العام الدراسي 2020 – 2021».
كما أكدت النقابة ما جاء في اجتماع طبرق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر الماضي الذي أشار إلى القرار الصادر عن النقيب العام للمعلمين بليبيا رقم (110) لسنة 2020 بشأن إعلان الاعتصام بكافة المؤسسات التعليمية.
ودعت النقابة العامة للمعلمين الليبيين جميع المعلمين إلى الوقوف صفا واحدا وتمسكهم بـ«المطالب العادلة وعدم السماح لأي مسؤول بالعبث بحقوقهم، وذلك تطبيقا للإعلان الدستوري» وفق نص البيان.
-
-
-
