بعد تقارير صحفية.. مصلحة الجمارك تطالب وزارة الاقتصاد بمنع تصدير الكربون من السيارات للخارج

أعلنت مصلحة الجمارك بحكومة السراج، اليوم الأحد، عن مخاطبتها وزارة الاقتصاد والصناعة بشأن ضرورة إصدار قرار يمنع تصدير مادة الكربون من السيارات إلى الخارج.
وذكرت المصلحة أن هذا الخطاب يأتي بعد استشعارها حجم الخطر الذي يهدد البيئة الليبية والذي ستنتج عنها أمراض، مشيرة إلى إصدار قرار بمنع تصدير مادة الكربون الي خارج البلاد بشكل نهائي بحيت يصبح ثمن هذه المادة بخس، إضافة إلى وجود مناقشات بشأن منع دخول السيارات منزوعة الكربون إلى داخل البلاد.
وذكرت المصلحة أن الطلب جاء بعد دراسة ميدانية نتيجة ورود عديد الطلبات من التجار بشأن الحصول على إذن وترخيص يسمح لهم بتصدير مادة الكربون إلى الخارج، حيث أن مادة الكربون المستخرجة من عوادم السيارات تحوي على مادة تعرف محليا بالكتلايز والذي يدخل في تكوينه نوع من مادة البلاديوم غالية الثمن.
وأكدت مصلحة الجمارك على ضرورة إصدار القرار لاسيما وأن ليبيا من بين الدول الموقعة على معاهدة باريس للمناخ ولا يمكن أن تتناقض مع الممارسات التي تحدث في هذا الجانب.
وكانت صحيفة الإندبندنت البريطانية، قد أكدت أن الليبيين يضطرون لبيع المحولات الحفازة الموجودة في أنابيب عوادم السيارات والتي تقلل الغازات السامة المنبعثة من السيارة، لارتفاع سعرها، حيث أنها تحتوي على عنصر البلاديوم، خاصة بعد أن وضع الاتحاد الأوروبي معايير جديدة لخفض معدل انبعاثات الكربون من السيارات.
وأوضحت الصحيفة أن الليبيين يبيعون كل ما يملكون بسبب صعوبة الأوضاع التي يعيشونها، مضيفة أن هذا المعدن أصبح ثروة لبعض العائلات الليبية التي تعتبر ما يقال عن حماية البيئة رفاهية في ظل ظروف الحرب والجوع التي يعيشونها.
ولفتت الصحيفة إلى أن سعر البلاديوم وصل إلى 2590 دولارًا للأونصة، متجاوزًا قيمة الذهب في الوقت الحالي والتي تبلغ 1640 دولارًا.
ونقلت الصحيفة عن مواطن ليبي يُدعى “هشام بن سريتي”، قوله: “لقد تعلمت من صديقي أن لدي كنزًا مخبأ في سيارتي، نظرًا لتأخر الرواتب وارتفاع الأسعار، ذهبت معه إلى أحد تجار الكربون الذي كان يمتلك ورشة عمل متخصصة لهذا الغرض ووضع لافتة كبيرة توضح بالتفصيل طبيعة عمله”.
وذكر أن التاجر كان يعتمد على عدد من العمال الأفارقة في تفكيك المحولات الحفازة وإعطائها لمدير الورشة الذي يزنها باستخدام الميزان الذي وضعه على مكتبه بجانب مبالغ ضخمة من المال.
وقال سالم العجيلي، صاحب إحدى ورش تداول الكربون، إن الشراء بالوزن لا يعطي القيمة الحقيقية للمنتج، مُضيفًا أن السعر لا يقاس بالوزن، بل بالجودة، والتي يمكن التأكد منها من خلال الكود الرقمي أو المفتاح المدرج على المحول الذي يظهر قيمته حسب الأسعار المدرجة في كتالوج خاص، ثم يتم تقدير السعر وفقًا للقيمة الحالية للدولار.
فيما قال حسين المهدي، العامل في إحدى هذه الورش، – حسب الصحيفة-، إن عدد السيارات التي يتم إحضارها إلى الورشة يختلف كل يوم، خصوصا أن الأمر يعتمد على الأموال النقدية المتاحة للناس، موضحا: “في بعض الأيام، نعمل على خمس سيارات وفي أخرى نحصل على 35 إلى 50 سيارة، وتتراوح الأسعار بين 500 و6000 دينار ليبي حسب جودة المعدن”.