البيان الختامي للجنة 13+13 يؤكد على ضرورة إنهاء الإنقسام ودعم الجهود الأممية

عبر أعضاء لجنة 13+13 في اختتام اجتماعاتهم المنعقدة بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، عن شكرهم للمغرب الذي احتضن هذه اللقاءات المباشرة، مؤكدين تمسكهم بالاستمرار في العملية السياسية حتى إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة.

وقالت عضو مجلس النواب ومنسقة جلسة الحوار عائشة المهدي شلابي، في البيان الختامي لأشغال اجتماعاتهم، تابعته “أوج”: “نشكر الحكومة المغربية على مساعدة أشقائها الليبيين على تجاوز الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد طيلة السنوات الماضية.

وأضافت: “لقد كان لهذه الجهود الأثر الطيب منذ احتضاننا عام 2015م، وما بعدها في الصخيرات وبوزنيقة، والآن في طنجة؛ حيث استضافت منذ أيام اجتماعًا مهمًا لمجلس النواب الليبي وهى الآن تحتضن لقاء مشترك لطرفي الحوار لمجلسي الدولة والنواب، والذي تناول آلية الحوار ومقارنة ما توصل إليه المجلسين خلال الفترة الماضية، بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي، بهدف توحيد المؤسسات السيادية”.

وتابعت: “لقد تم تشكيل مجموعة عمل مصغرة لطرفي الحوار، ستباشر عملها خلال أيام”، مردفة، بأنه تم مناقشة المقترحات التي أحالتها البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية.

واستطردت: “أكد فريقا مجلس النواب، والأعلى للدولة،على ضرورة اختيار آلية شفافة عادلة ومتوازنة بما يتيح لكل إقليم التقدم بأكثر من مترشح لكل منصب من المناصب السيادية، على أن يقوم الحوار السياسي مجتمعًا بجلسة عامة للتصويت للاختيار بين المرشحين”.

وأكملت: “هذا اللقاء بين فريقي الحوار لمجلسي الدولة والنواب، في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، لتجاوز الانقسام السياسي وتداعياته، ويصب في تعزيز فرص الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا”.

وأعلنت، تأكيد المجلسان على التمسك بالملكية الليبية للعملية السياسية، والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكدت على اتفاق المجتمعين على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة، واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية.

وأشارت إلى تمسك المجتمعين ببناء الدولة المدنية التي يتطلع لها الليبيين وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية، مع ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل تراب ليبيا وإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد لعودتهم بأمن وأمان إلى بيوتهم مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفق القانون.

وشددت في ختام البيان، على حرص المجتمعين على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا والذي ستتتوج بالاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المراحل الانتقالية والولوج إلى المرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة القانون.