محاكمة ساركوزي.. يواجه اتهامات بالرشوة والفساد وعقوبات تصل إلى عشر سنوات

بدأت محاكمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، اليوم الإثنين، واثنين آخرين، بتهمة ارتكاب جرائم فساد والحصول على رشوة.

وتتهم سلطات الادعاء الفرنسي في القضية، ساركوزي ومحاميه “تييري هيرزوغ” بأنهما سعيا إلى رشوة القاضي جيلبرت أزيبرت، بوظيفة مرموقة في موناكو مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق في تمويل حزبه.

وبحسب تقارير فرنسية، نقلتها وترجمتها “أوج”، فإن القاضي المتهم أزيبرت الذي يبلغ 73 عامًا، غاب عن جلسة اليوم بدعوى مشاكل صحية، وتم تعليق الجلسة حتى ذهب الخبير الطبي لفحصه، وبعدما اكتشف الخبير “عدم وجود سبب صحي مقنع يمنع أزيبرت من مغادرة منزله”، خلص إلى أن حالته “متوافقة مع أمر استدعاء قضائي”.

وأوضح التقرير أن المتهمين الثلاثة سيمثلون اليوم أمام محكمة الجنايات لشرح تفاصيل القضية التي تعود إلى عام 2013م، عندما حقق اثنان من قضاة التحقيق في مزاعم تمويل غير قانوني لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية من قبل ليبيا في عام 2007م.

ووفقا لمجريات القضية، تنصت القضاة على هاتف ساركوزي خلال إجراء مكالمات مع وزير داخليته السابق بريس أورتفو، وكلود جيان رئيس هيئة العاملين في مكتب الرئيس السابق، حتى حصل ساركوزي على هاتفين محمولين بهوية مزورة، للحديث مع محاميه.

وكشفت عمليات التنصت على الهاتف أن الرئيس السابق كان سيسعى للحصول على معلومات حول سير الإجراءات من قاضي التحقيق الأعلى، جيلبرت أزيبرت ، مقابل مساعدته للحصول على منصب في موناكو.

ويحاكم هرتزوغ وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات باهظة في حالة إدانتهم/ ويعتبر ساركوزي وحزبه أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.

وكان موقع “أوروب1” الفرنسي، كشف تفاصيل جديدة من جلسات التحقيق الأخيرة مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بخصوص الاتهامات الموجهة له في قضية تمويل ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007م.

وأوضح الموقع، في تقرير له، أن ساركوزي كان مُنزعجًا جدًا خلال جلسات التحقيق التي حضرها ودامت 40 ساعة، وأفاد بأن ساركوزي أصر طيلة ساعات التحقيق على إنكار التهم الموجهة إليه، وقال: “كيف يمكنني أن أثبت أمرًا لم أقم به؟”، واحتج: “هذا يؤدي للجنون ولأن يضرب المرء رأسه بالجدار”.

ووجه القضاء الفرنسي لساركوزي أربعة اتهامات؛ هي التستر واختلاس أموال عمومية، والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية، والفساد، وأضيفت إليها في 12 التمور/أكتوبر الماضي تهمة تكوين عصابة إجرامية.

وتعود جذور هذه القضية إلى التنصت على مكالمات هاتفية بين الرئيس الأسبق ومحاميه، في إطار التحريات حول اتهام ساركوزي بتلقي تمويل من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007م.

واكتشفت الشرطة أن ساركوزي كان يستخدم هاتفا سريًا باسم مزيف هو “بول بيسموث” ليتواصل عبره مع محاميه، كما أيدت محكمة النقض في الربيع/مارس 2016م صحة تسجيلات تنصت الشرطة على ساركوزي، التي بني الاتهام على أساسها، لكنها ستكون موضع جدل جديد عند بدء المحاكمة.