سمحت مصلحة الجمارك باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها بمصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف .
وجاء في كتاب عممته المصلحة على المديريات الجمركية لتنفيذه ان السماح بالاستيراد بهذه الالية سيظل مفتوحا الى حين قيام مصرف ليبيا المركزي بتصحيح الوضع القائم حاليا .
ويشهد السوق الليبي ارتفاعا كبيرا في اسعار السلع والخدمات نتيجة لانخفاض قيمة الدينار الليبي امام العملات العالمية وغياب مؤسسة تتولى استيراد السلع لصالح المواطن، بعد تدمير صندوق موازنة الاسعار وانهاء الجمعيات الاستهلاكية التي كانت توفر للمواطن حاجاته من السلع الاساسية والمعمرة باسعار مدعومة .
