رأى خبراء ليبيون أن التوافق السياسي الليبي يتطلب المزيد من التنازلات والضغوط الدولية على الفرقاء من أجل التوافق على شكل السلطة الانتقالية المرتقبة
مؤكدين ان الخلاف العميق بين الأطراف الليبية حول آليات اختيار الحكومة الجديدة يهدد مصير ومستقبل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة .
وكانت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر، تحت عنوان “ليبيا أولا” قد انطلقت في التاسع من الحرث /نوفمبر الجاري في قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة بمشاركة 75 شخصية ليبية.
يذكر ان الجولة الأولى من الحوار انتهت بتوافق الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات العامة في 24 الكانون/ ديسمبر من العام 2021، قبل أن تنطلق جولة ثانية الإثنين الماضي.
وأعلنت الأمم المتحدة في ختام الجولة الثانية للحوار السياسي الأربعاء الماضي، استمرار الأطراف الليبية في مناقشة معايير اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة عزمها تقديم حل عملي من أجل انتهاء الحوار حول آليات الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة، دون تحديد شكل ومضمون هذا الحل أو موعد الجولة الثالثة المقبلة من الحوار السياسي.
ويهدف الحوار السياسي الليبي إلى “تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني ممكن .
وقال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الليبية خالد المنتصر، لوكالة أنباء “شينخوا” امس الجمعة إن الخلافات التي تسود داخل أروقة الحوار السياسي صارت واضحة، بل أن الأمم المتحدة ألمحت إلى صعوبة حل الأزمة الليبية دفعة واحدة، ويحتاج الأمر إلى مراحل وجولات عديدة لخلق التوافق بين كافة الأطراف”.
وأضاف المنتصر “عبرنا عن ترحيبنا باتفاق وقف إطلاق النار ونجاح المسار العسكري إلى حد كبير ليفسح المجال أمام المسار السياسي للانتهاء من تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تنهي الانقسام وحالة التشظي في المؤسسات لتهيئة الأجواء للعملية الانتخابية المرتقبة”.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) قد وقعت برعاية أممية في الـ 23 من التمور /أكتوبر الماضي بجنيف، على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.
من جانبه قال المحلل السياسي الليبي عماد جلول، أن الحوار القائم بين الفرقاء الليبيين يجب اخضاعه لضغوط دولية للانتهاء منه سريعا.
وقال جلول لوكالة شينخوا الصينية إن “اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مهد بصورة واضحة للسياسيين الجلوس على طاولة التفاوض، بعدما كان هذا الأمر بعيد المنال قبل أشهر قليلة مضت، حينما كانت لغة المدافع السائدة في غرب ليبيا”.
وتابع أن “أطرافا إقليمية ودولية دفعت باتجاه وقف الحرب عقب انسحاب قوات الكرامة، وذات الأطراف يمكنها لعب دور كبير من أجل الدفع نحو التوافق السريع حول آليات اختيار السلطة الجديدة التنفيذية (الحكومة)، وهو أمر ممكن متى توفرت الإرادة الدولية لذلك”.
وكشفت تقارير تداولتها وسائل إعلام ليبية محلية، عن أن جوهر الخلاف حول آليات ومعايير اختيار الحكومة الجديدة في ملتقى الحوار السياسي يتمثل في طريقة التصويت على المرشحين لتولي رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي الجديد.
ويدور الخلاف حالياً بين المشاركين الـ 75 في الحوار حول ثلاثة مقترحات لاختيار الحكومة، الأول التصويت عبر طريقة الدوائر الانتخابية ال 13 التي يتشكل منها البرلمان الليبي، أو عبر اشتراط حصول المرشح على نسبة 75 بالمائة من أصوات المشاركين في حين يقوم الاقتراح الثالث على اعتماد التصويت وفق الأقاليم الثلاثة (برقة – طرابلس – فزان)، التي كانت سائدة في ليبيا قبل عام 1969.
وأكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، أن الأزمة الليبية، التي تقترب من دخول العام العاشر، لا يمكن حلها في جلسات حوار قصيرة، وإنما تحتاج وقتا أكبر لمعالجة تداعيتها.
وهو ما فسر بـ”التلميح” من المبعوثة الأممية إلى الصعوبات التي تواجه الأمم المتحدة في تسيير جلسات الحوار الأخيرة، وعدم القدرة على إقناع الأطراف الليبية بالتوصل إلى حل توافقي.
ورأت الباحثة في الشؤون السياسية والأستاذة الجامعية إيمان جلال، أن البعثة الأممية فشلت حتى الآن في تحقيق أي تقدم في الحوار السياسي، وتحاول جاهدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وطرح مقترحات جديدة.
وقالت في هذا الصدد إن “الأمم المتحدة لم تنجح سوى في جمع الليبيين على طاولة واحدة، وهو نجاح شكلي لا يعكس من الواقع شيء، حيث أن الحل والتوافق مازالا بعيدين”.
وأضافت “باعتقادي ان الأطراف السياسية لا تثق كثيرا في الحوار القائم، وإجبار البعثة الأممية جميع المشاركين على توقيع تعهد خطي بعدم مشاركتهم في السلطة التنفيذية الجديدة أمر لا يعجب الكثيرين منهم، وبالتالي يحاول البعض معاقبة الأمم المتحدة بعرقلة غير مباشرة للتوافق حول آليات اختيار الحكومة التي ستحل محل حكومة الوفاق”.
وقالت الباحثة السياسية إن “هناك حديثا حول طرح الأمم المتحدة خيار الإبقاء على حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية حتى موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل، وبالتالي ربما يكون حلاً منطقياً في ظل تعنت الأطراف الليبية في سرعة إنهاء التوافق حول الحكومة الجديدة”.
رأى خبراء ليبيون، أن التوافق السياسي الليبي يتطلب المزيد من التنازلات والضغوط الدولية على الفرقاء من أجل التوافق على شكل السلطة الانتقالية المرتقبة
مؤكدين ان الخلاف العميق بين الأطراف الليبية حول آليات اختيار الحكومة الجديدة يهدد مصير ومستقبل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة .
وكانت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر، تحت عنوان “ليبيا أولا” قد انطلقت في التاسع من الحرث /نوفمبر الجاري في قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة بمشاركة 75 شخصية ليبية.
يذكر ان الجولة الأولى من الحوار انتهت بتوافق الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات العامة في 24 الكانون/ ديسمبر من العام 2021، قبل أن تنطلق جولة ثانية الإثنين الماضي.
وأعلنت الأمم المتحدة في ختام الجولة الثانية للحوار السياسي الأربعاء الماضي، استمرار الأطراف الليبية في مناقشة معايير اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة عزمها تقديم حل عملي من أجل انتهاء الحوار حول آليات الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة، دون تحديد شكل ومضمون هذا الحل أو موعد الجولة الثالثة المقبلة من الحوار السياسي.
ويهدف الحوار السياسي الليبي إلى “تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني ممكن .
وقال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الليبية خالد المنتصر، لوكالة أنباء “شينخوا” امس الجمعة إن الخلافات التي تسود داخل أروقة الحوار السياسي صارت واضحة، بل أن الأمم المتحدة ألمحت إلى صعوبة حل الأزمة الليبية دفعة واحدة، ويحتاج الأمر إلى مراحل وجولات عديدة لخلق التوافق بين كافة الأطراف”.
وأضاف المنتصر “عبرنا عن ترحيبنا باتفاق وقف إطلاق النار ونجاح المسار العسكري إلى حد كبير ليفسح المجال أمام المسار السياسي للانتهاء من تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تنهي الانقسام وحالة التشظي في المؤسسات لتهيئة الأجواء للعملية الانتخابية المرتقبة”.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) قد وقعت برعاية أممية في الـ 23 من التمور /أكتوبر الماضي بجنيف، على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.
من جانبه قال المحلل السياسي الليبي عماد جلول، أن الحوار القائم بين الفرقاء الليبيين يجب اخضاعه لضغوط دولية للانتهاء منه سريعا.
وقال جلول لوكالة شينخوا الصينية إن “اتفاق وقف إطلاق النار الأخير مهد بصورة واضحة للسياسيين الجلوس على طاولة التفاوض، بعدما كان هذا الأمر بعيد المنال قبل أشهر قليلة مضت، حينما كانت لغة المدافع السائدة في غرب ليبيا”.
وتابع أن “أطرافا إقليمية ودولية دفعت باتجاه وقف الحرب عقب انسحاب قوات الكرامة، وذات الأطراف يمكنها لعب دور كبير من أجل الدفع نحو التوافق السريع حول آليات اختيار السلطة الجديدة التنفيذية (الحكومة)، وهو أمر ممكن متى توفرت الإرادة الدولية لذلك”.
وكشفت تقارير تداولتها وسائل إعلام ليبية محلية، عن أن جوهر الخلاف حول آليات ومعايير اختيار الحكومة الجديدة في ملتقى الحوار السياسي يتمثل في طريقة التصويت على المرشحين لتولي رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي الجديد.
ويدور الخلاف حالياً بين المشاركين الـ 75 في الحوار حول ثلاثة مقترحات لاختيار الحكومة، الأول التصويت عبر طريقة الدوائر الانتخابية ال 13 التي يتشكل منها البرلمان الليبي، أو عبر اشتراط حصول المرشح على نسبة 75 بالمائة من أصوات المشاركين في حين يقوم الاقتراح الثالث على اعتماد التصويت وفق الأقاليم الثلاثة (برقة – طرابلس – فزان)، التي كانت سائدة في ليبيا قبل عام 1969.
وأكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، أن الأزمة الليبية، التي تقترب من دخول العام العاشر، لا يمكن حلها في جلسات حوار قصيرة، وإنما تحتاج وقتا أكبر لمعالجة تداعيتها.
وهو ما فسر بـ”التلميح” من المبعوثة الأممية إلى الصعوبات التي تواجه الأمم المتحدة في تسيير جلسات الحوار الأخيرة، وعدم القدرة على إقناع الأطراف الليبية بالتوصل إلى حل توافقي.
ورأت الباحثة في الشؤون السياسية والأستاذة الجامعية إيمان جلال، أن البعثة الأممية فشلت حتى الآن في تحقيق أي تقدم في الحوار السياسي، وتحاول جاهدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وطرح مقترحات جديدة.
وقالت في هذا الصدد إن “الأمم المتحدة لم تنجح سوى في جمع الليبيين على طاولة واحدة، وهو نجاح شكلي لا يعكس من الواقع شيء، حيث أن الحل والتوافق مازالا بعيدين”.
وأضافت “باعتقادي ان الأطراف السياسية لا تثق كثيرا في الحوار القائم، وإجبار البعثة الأممية جميع المشاركين على توقيع تعهد خطي بعدم مشاركتهم في السلطة التنفيذية الجديدة أمر لا يعجب الكثيرين منهم، وبالتالي يحاول البعض معاقبة الأمم المتحدة بعرقلة غير مباشرة للتوافق حول آليات اختيار الحكومة التي ستحل محل حكومة الوفاق”.
وقالت الباحثة السياسية إن “هناك حديثا حول طرح الأمم المتحدة خيار الإبقاء على حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية حتى موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل، وبالتالي ربما يكون حلاً منطقياً في ظل تعنت الأطراف الليبية في سرعة إنهاء التوافق حول الحكومة الجديدة”.
