أعلنت منظمة اليونيسف المعنية بشؤون الطفل، تقديم المساعدة الحيوية للأطفال والمجتمعات الضعيفة في ليبيا، حيث شملت خدمات الرعاية الصحية 258 ألفا و642 طفلاً وامرأة، بينما تمت إحالة 2143 طفلًا إلى الخدمات المتخصصة لحماية الطفل، كما دعمت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق غير الشرعية في تسجيل 2000 ساعة من الجلسات عبر الإنترنت حول الموضوعات الأساسية.
وأوضحت المنظمة الدولية، في تقريرها عن الفترة من شهر ناصر/يوليو إلى الفاتح/سبتمبر 2020م، طالعته وترجمته “أوج”، أن العمل الإنساني من أجل الأطفال في ليبيا يتطلب 19.8 مليون دولار، للوصول إلى 268 ألف طفل في جميع أنحاء ليبيا، لافتة إلى وجود فجوات في التمويل تبلغ حوالي 14.8 مليون دولار أمريكي بنسبة 75%.
وأضافت أن الوضع الإنساني في ليبيا لا يزال متقلبًا، ويستمر في التأثير على الأطفال لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا مثل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين داخليًا مؤكدة أن العديد من هذه العائلات تكافح للوصول إلى الخدمات الأساسية، وغالبًا ما تتعرض النساء والأطفال للعنف والإساءة والاستغلال والإهمال.
واوضحت أنه في أعقاب اشتداد النزاع جنوب طرابلس وترهونة وسرت في الصيف/يونيو الماضي، اضطر مايقرب من 28 ألف شخص “5550 أسرة”، من بينهم 11 ألف طفل، إلى الفرار من منازلهم لمناطق مختلفة في شرق ليبيا، مضيفة أن الوضع يزداد تعقيدًا بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي.
وذكر التقرير أن الحرب في ليبيا نتج عنها حاجة ماسة لتوفير الخدمات للمهاجرين الذين يعيشون في مناطق النزاع أو النازحين بسببه، كما لا يزال توفير مأوى للمهاجرين الضعفاء حاجة ملحة في ليبيا، موضحًا أن الأطفال المتنقلون، وخاصة المنفصلين عن ذويهم، يعيشون ظروفا قاسية للغاية في جميع أنحاء البلاد.
وبينت المنظمة أنه اعتبارًا من 30 الفاتح/سبتمبر الماضي، تستضيف ليبيا 46274 لاجئًا وطالب لجوء، بما في ذلك ما يقرب من 16000 طفل، مضيفة أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تسجيل عدد كبير من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط، حيث قتل ما لا يقل عن 86 شخصًا بجانب فقدان 90 آخرين أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.
ولفت التقرير إلى حدوث اضطرابات كبيرة في حياة الأطفال وأسرهم بسبب جائحة كورونا؛ فاعتبارًا من 30 الفاتح/سبتمبر، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الاصابة المؤكدة إلى 35208 مع 559 حالة وفاة و19894 حالة تعافي، مع تسجيل طرابلس أعلى عدد من الحالات الإيجابية.
وأكدت أن الأطفال الليبيين أصبحوا الآن في خطر بسبب القضايا المتعلقة بوباء كورونا؛ مثل عدم الاستقرار الاقتصادي والقيود المفروضة على الحركة، كما أنهم يواجهون مخاطر متزايدة من آليات التكيف السلبية، مثل عمالة الأطفال وزواجهم.
