مؤسسات تابعة لحكومة السراج تعقد سلسلة اتفاقيات وصفقات غامضة ومشبوهة مع تركيا

وقّع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، اتفاقية تعاون مشترك مع ماتسمى جمعية التعاون العربية التركية خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي التركي “14” الذي عقد في إسطنبول، بحضور 1500 رجل وسيدة أعمال عرب، إضافة إلى مشاركة أكثر من 230 شركة تركية.

وكان المجلس قد وقع بطرابلس قبل مايقارب الاسبوع اتفاقية تعاون مع منظمة “الموصياد” التركية المشبوهة في مسلسل توقيع تقوم به المؤسسات الليبية التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية على اتفاقيات وصفقات غامضة ومشبوهة مع تركيا كان آخرها توقيع المجلس الليبي لرجال الأعمال الأحد الماضي مع المنظمة التركية المشبوهة التي تسمى “الموصياد”.

و” الموصياد” هي جمعية تركية، مهمتها الأساسية تقديم معلومات للحكومة التركية حول الدول العربية المناسبة لمد نفوذ الأتراك إليها.. كما تقدم المعلومات الاقتصادية حول الفرص الاستثمارية المحتملة في الدول العربية، بغرض استغلال هذه البيانات في قضايا سياسية.

ورغم أن الجمعية تتخفى تحت غلاف الاقتصاد، إلا أنها إحدى إستراتيجيات الأتراك في تعزيز نفوذهم داخل البلاد العربية، وأحد عناصر قوتهم الناعمة.

وبدأت هذه الجمعية المشبوهة نشاطها عام 1990 تحت اسم جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك، باعتبارها إحدى منظمات رجال الأعمال العالمية.

وما تخفيه الجمعية هو قيامها بإرسال التقارير الدورية للحكومة التركية، من أجل إرشادها إلى دول يمكن لها أن تمد نفوذها إليها، عن طريق الاقتصاد، وتحت غطاء رفع المستوى المعيشي، وتحسين أداء تلك الدول.

وتضم الجمعية حاليًا قرابة 7500 رجل أعمال تركي، وتضم تحتها 35000 شركة ومصنع، يعمل فيها حوالي مليون ونصف عامل .. وللجمعية 76 مكتبًا تمثيليًا في أنحاء تركيا، وتعمل في 56 دولة حول العالم، عبر 149 مكتب تواصل.

وتساهم موصياد بقرابة 18% من الناتج المحلي الإجمالي التركي، وقدمت 147.6 مليار دولار من الناتج القومي الإجمالي لتركيا عام 2013، الذي بلغت قيمته الإجمالية 820.2 مليار دولار.

وتمد الجمعية أيديها إلى الدول العربية عبر البعثات التجارية، والمعارض الاقتصادية، وعبر منتديات الأعمال الدولية، فيما تعقد ما تسميه “اجتماعات تنموية” في دول إقليمية.