وزير الدفاع التركي خلوصي آكار : عملية إيريني غير قانونية ومتحيزة ومثيرة للجدل

اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار عملية إيريني بانها غير قانونية ومتحيزة ومثيرة للجدل، وتنتهك بوضوح حرية الملاحة في البحر المتوسط.
وشن هجومًا جديدًا على فرنسا، معُتبرًا أنها تحاول شرعنة وتبرير عملية “إيريني” الأوروبية التي تهدف إلى مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا؛ من خلال ربطها بعمليات حلف الناتو، مؤكدا أنهم يرفضون مثل هذه المحاولات.
وقال آكار، في تصريح للصحفيين الأتراك، أوردته وزارة الدفاع التركية، طالعتها وترجمتها “أوج”حول واقعة تفتيش السفينة التركية التي كانت متجهة إلى مصراتة، : “نرى بوضوح أن الجميع تجنب تحمل المسؤولية، ويحاولون التستر على الحقائق وتشويهها، ويهربون لتجنب تحمل مسؤولية هذا الحادث، الذي ليس له أساس قانوني”.
وكانت صحيفة دير شبيجل الألمانية، أكدت أن أنقرة منعت الجيش الألماني من فحص سفينة شحن تركية مشبوهة في اللحظة الأخيرة، كانت في طريقها إلى ليبيا، ضمن المهمة الأوروبية البحرية “إيريني” التي تهدف لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الفرقاطة الألمانية “هامبورج” أوقفت سفينة الشحن التركية “روزالين أ”، الأحد، على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي بشرق ليبيا لأن مهمة “إيريني” التي يقودها الاتحاد الأوروبي، كانت لديها دلائل على وجود أسلحة مهربة في طريقها إلى ليبيا.
وذكرت أن تركيا احتجت بعد ساعات فقط من صعود الجنود الألمان، الذين كلفهم الاتحاد الأوروبي للحد من تهريب الأسلحة إلى ليبيا، إلى السفينة حيث أبلغت أنقرة بعثة الاتحاد الأوروبي، أنها لا توافق على إمكانية السيطرة على السفينة.
ويهتم الاتحاد الأوروبي بحل الصراع في ليبيا لأن الأوضاع الفوضوية في ليبيا تهيئ الفرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
فيما تواصل تركيا انتهاكاتها بالتدخل في الشأن الليبي ضاربة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط، غير آبهة بعملية الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث يُرجع مراقبون ذلك إلى كونها أحد أعضاء حلف الناتو.
كما لم تفلح التحذيرات والجهود الدولية والإقليمية في ثني تركيا عن إغراق ليبيا بالسلاح والذخيرة والمعدات الحربية وذلك دعما منها لحكومة الوفاق غير الشرعية ومليشياتها، مما أدخل ليبيا في صراع عسكري طويل تصر فيه أنقرة على أنها اللاعب الأساس فيه لوضع يدها على مقدرات الشعب الليبي وثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النفط.