انتهت أمس المرافعات في استئناف المواطن عبدالباسط المقرحي في قضية لوكربي، حيث أكد فريق الدفاع التأكيد على عدم قانونية شهادة الشاهد الرئيسي، توني غوتشي، في المحكمة الأولى عام 2001 وأن الشاهد المعني كان مرتشي وقبض مقابل شهادته 2 مليون دولار في حين قبض شقيقه مبلغ مليون دولار من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
وبحسب ما نقله الدكتور مصطفى الفيتوري فإن النيابة حاولت إعادة الاعتبار لشهادة غوتشي وركزت في دفوعها على أن المعني بالفعل تعرف على المقرحي من صورته على أنت هو من أشترى منه الملابس التي قيل أنها وجدت في الحقيبة التي أحتوت القنبلة التي أسقطت الطائرة.
كما حاولت النيابة أن توجه المحكمة بضرورة استخدام مذكرات الأمين فحيمة الذي تمت تبرئته، وفيها يقول أن عليه أن يوفر بوالص شحن الحقائب لمكتب الخطوط الليبية في مطار لوقا في مالطا.
وكانت المحكمة الأولى قد رفضت استخدام تلك المفكرة كون فحيمه تمت تبرئته من القضية.
كما أن جملة “توفير بوالص الشحن” لا تعني أنها من أجل استخدامها من قبل المقرحي لتمرير الحقيبة إلى الشحن في المطار.
فيما ذكّر الدفاع القضاة بأن الحكومة البريطانية في إصرارها على استمرار حجب المعلومات عن الدفاع إنما تُعيق عمل العدالة الأسكتلندية من أجل استمرار الكذبة المستمرة منذ 32 سنة والتي مُفادها أن ليبيا هي المسئولة عن لوكربي.
وأنتهت الجلسات أمس على أن تعود المحكمة للنطق بالحكم في قت لاحق ربما قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل.
وفي تصريحات صحفية بعد إنتهاء المحاكمة قال المحامي السيد عامر أنور أن لديه معلومات تؤكد أن حكومة بريطانيا ضغطت على سلطات الوفاق من أجل التخلي عن قضية لوكربي وذلك في لقاءين منفصلين في زيارتين قام بهما رئيس الوزراء البريطاني الحالي عندما كان وزيرا للخارجية وذلك في مايو وأغسطس عام 2017 حيث قدم تعهد بريطانيا بمنح ليبيا هبة بقيمة 9 ملايين دولار لمكافحة التطرف.
وبدى أن المحامي يربط بين هذا المبلغ وتخلي السلطات الليبية عن قضية لوكربي في محاولة لإفشال الإستئناف في القضية رغم جديته.
وكشف المحامي أيضا أنه توجه إلى الحكومة البريطانية بطلب لكشف محضر الاجتماع بين بوريس جونسون ووزير الخارجية الليبي محمد سياله ورئيس المجلس الرئاسي السراج.
ووفق قانون حرية تدفق المعلومات يمكن للدفاع الحصول على تلك المعلومات من الحكومة البريطانية.
وقال المحامي أيضا أن الإعلام الليبي تجاهل القضية المنظورة إمام المحكمة بسبب تخويف الصحفيين من قبل السلطات من مغبة نقل أخبار المحكمة الي الليبيين. وكشف المحامي أيضا لأول مرة عن وجود فريق قانوني في طرابلس يعمل على مقاضاة حكومة الوفاق لأجبارها قانونيا بتمويل الدفاع.
