الأمن القومي التركي: عملية “إيريني” مشكوك في شرعيتها.. وتحولت لعملية “حظر” تستهدف حكومة الوفاق

أوج – أنقرة
أكد مجلس الأمن القومي التركي، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة على كل المستويات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر المتوسط، في إطار عملية “إيريني” لمراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا.

ووجه المجلس في بيانٍ إعلامي، نقلته وكالة “الأناضول” التركية، وطالعته “أوج”، عقب عقده اجتماعًا بالعاصمة أنقرة، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، إدانة شديدة اللهجة، لقيام عناصر فرقاطة ألمانية بتفتيش سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط، مشددًا على أنه إجراء مخالف للقانون الدولي، والعلاقة بين حليفين.

وقال البيان: “مجلس الأمن القومي يدين التدخل الأحادي الجانب ضد سفينة تركية بالمتوسط في نطاق عملية إيريني، بما يتعارض مع القانون الدولي وعلاقات التحالف”.

واعتبر المجلس، أن عملية إيريني مشكوك في شرعيتها، وأنها تحولت مع الوقت إلى عملية “حظر” تستهدف حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا، مؤكدًا استمرار الدولة التركية في الوقوف مع هذه الحكومة التي قال إنها شرعية وتحظى بالدعم الأممي.

وكانت صحيفة دير شبيجل الألمانية، أكدت أن أنقرة منعت الجيش الألماني من فحص سفينة شحن تركية مشبوهة في اللحظة الأخيرة، كانت في طريقها إلى ليبيا، ضمن المهمة الأوروبية البحرية “إيريني” التي تهدف لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الفرقاطة الألمانية “هامبورج” أوقفت سفينة الشحن التركية “روزالين أ”، الأحد، على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي بشرق ليبيا لأن مهمة “إيريني” التي يقودها الاتحاد الأوروبي، كانت لديها دلائل على وجود أسلحة مهربة في طريقها إلى ليبيا.

وذكرت أن تركيا احتجت بعد ساعات فقط من صعود الجنود الألمان، الذين كلفهم الاتحاد الأوروبي للحد من تهريب الأسلحة إلى ليبيا، إلى السفينة بعد ظهر أمس؛ حيث أبلغت أنقرة بعثة الاتحاد الأوروبي، أنها لا توافق على إمكانية السيطرة على السفينة.

ويهتم الاتحاد الأوروبي بحل الصراع في ليبيا لأن الأوضاع الفوضوية في ليبيا تهيئ الفرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

فيما تواصل تركيا انتهاكاتها بالتدخل في الشأن الليبي ضاربة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط، غير آبهة بعملية الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث يُرجع مراقبون ذلك إلى كونها أحد أعضاء حلف الناتو.

كما لم تفلح التحذيرات والجهود الدولية والإقليمية في ثني تركيا عن إغراق ليبيا بالسلاح والذخيرة والمعدات الحربية وذلك دعما منها لحكومة الوفاق غير الشرعية ومليشياتها، مما أدخل ليبيا في صراع عسكري طويل تصر فيه أنقرة على أنها اللاعب الأساس فيه لوضع يدها على مقدرات الشعب الليبي وثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النفط.