كشفت مراسلة من محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير، إلى رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، أن أعمال المراجعة التي قام بها المصرف بينت أن حوالي 3.2 مليار دولار من إيرادات النفط لم تورد إلى المصرف.
وأوضحت المراسلة التي كشفت عنها صحيفة صدى الاقتصادية، تعليقا على بيان مؤسسة النفط بشأن الإيرادات، أن حجم الإيرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي بلغت خلال أكتوبر وحتى نصف نوفمبر حوالي 15 مليون دولار بالرغم من إعلان مؤسسة بلومبيرغ أن حجم الإنتاج وصل إلى 1.2 مليون برميل نفطي في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الدولة الليبية للنقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه من اعتمادات مستندية وحوالات مباشرة وارباب اسر وللتأثير في سعر الصرف وتوفر السيولة .
وأشارت المراسلة إلى أن المؤسسة لم لم تقم بتوريد من إيرادات النفط للخزانة العامة تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار بالمخالفة، مؤكدة أن هذا المبلغ في حال ورد بالحسابات لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي.
ولفتت المراسلة إلى أنه بالرغم من ترحيب المركزي بعودة إنتاج النفط وتصديره إلا أن البنك تفاجأ بتصرف المؤسسة بالمخالفة من حجب التصرف بالإيرادات عن حسابات الدولة لدى المركزي .
وأكد المصرف المركزي خلال المراسلة أن المصرف جهة مختصة بإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي ، وأن عائدات النفط والغاز مللك للدولة الليبية، مشيرا إلى أنه تعامل مع ما يراد إليه من مؤسسة النفط على افتراض صحتها والتي اكتشف مؤخراً أنها غير صحيحة .
وشدد محافظ المركزي خلال الرسالة السرية المسربة أن إيرادات النفط هي المصدر الشبه وحيد لتمويل الميزانية بنسبة 96% ، مشيرا إلى أن الميزانية تعاني من عجز بلغ 80 مليار منذ 2013 و60 مليار صرفت من الحكومة الموازية فضلا عن العجز التراكمي في ميزان المدفوعات أكثر من 52 مليار دولار .
ونبه المصرق المركزي للتضليل الممنهج في ربطه بتوزيع عائدات النفط من النقد الأجنبي، بغرض إقحام المصرف في التجاذبات السياسية.
