قال جوناثان وينر المبعوث السابق إلى ليبيا في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ونائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون إنفاذ القانون الدولي إنه لا توجد بعد سياسة لبايدن تجاه ليبيا.
ويرى وينر أن سياسة بايدن لن تخرج عن الدفع قدمًا بحل سلمي للنزاع في ليبيا، من خلال عملية سياسية تشمل احترام حظر تصدير الأسلحة، ووقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية، ودعم السيادة الليبية واستقلالها ووحدة أراضيها، وخروج القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة منها.
كما رجح وينر أن تجد الدول الراغبة في الانضمام إلى هذا النهج شريكًا جيدًا في إدارة بايدن.
وتابع: “من المرجح أن يُظهر الرئيس بايدن احترامه لتقرير الليبيين مصيرهم، واستعداده للتشاور مع الآخرين من أجل تحقيق ذلك، وهو ما يعد نقيضًا للارتباك والإجراءات المتناقضة والإشارات المختلطة والإهمال الصريح الذي اعترى موقف واشنطن تجاه ليبيا في سنوات حكم ترامب”.
وأضاف: “إذا كانت تركيا تدعم هذه الأهداف المشار إليها في القانون الجديد على أرض الواقع (بدلًا من مجرد الكلمات) فمن المرجح أن تجد نفسها بجانب إدارة بايدن، وإذا استمرت في تمويل المرتزقة السوريين في ليبيا ودعم الصراع العسكري، فمن المرجح جدًا أن تجد نفسها في موقف عدائي مع إدارة بايدن، بما يتضمنه ذلك من عواقب”.
كما أكد أن القانون يستهدف بالأساس أطرافًا إقليمية مشاركة في توفير الأسلحة لأطراف الصراع الليبي، مشيرًا إلى أهمية ملاحظة أن مشروع القانون ينص أيضًا على أن العقوبات لا تنطبق إلا في غياب وقف إطلاق النار، لذا إذ توقف القتال فلا توجد عقوبات.
