كانت اجتماعات لجنة العشرة العسكرية أو 5+5 في كل من جنيف وغدامس وسرت، مؤشرا لدى الكثيرين على وضع نهاية للحرب المريرة في ليبيا.
صحيح ان نكبة ليبيا، تتمثل في العديد من حكوماتها العميلة بعد نكبة 2011 وعدم القدرة على إدارة مقدرات البلد، ورفع المعاناة عن الليبيين. لكن هناك نكبة أخرى لا تقل عنها ممثلة في الرغبة في خروج آلاف المرتزقة من البلاد وعدم توقيع اتفاقيات عسكرية جديدة، تكون معبرا سهلا وحجة للتدخل الدولي في ليبيا.
لذلك كانت “مخرجات لجنة العشرة”، مؤشرا هاما على تغيير مرتقب في ليبيا.
لكن ما جاء بعد اجتماعات اللجنة واتفاقاتها، يثير أسئلة كثيرة عن مدى إمكانية تطبيق قرارت لجنة العشرة على الأرض أمام المشهد المتأزم.
وفي الوقت الذي أعلن مسؤول الفريق الأمني ببعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، سليم رعد، قبل نحو أسبوع،عن اتفاق اللجنة العسكرية الليبية “5+5” على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من خطوط القتال. قائلا في مؤتمر صحفي، في سرت، إن سحب المرتزقة من خطوط القتال خطوة أولى قبل إخراجهم من ليبيا. علاوة على الاتفاق على تأمين وفتح الطريق الساحلي.
صدّق عضو وفد السراج بلجنة 5+5، مختار النقاصة، وأكد، اتفاق لجنة العشرة على “فتح وتأمين الطريق الساحلي مع سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب”، مشيرا إلى إن خطوط التماس المفترض الانسحاب منها تبدأ حدودها من جنوب سوكنة إلى بوقرين غرباً حتى بن جواد شرقاً. أما المرحلة الثانية للاتفاق، فتقضي، بسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من خطوط التماس إلى طرابلس وبنغازي، موضحاً أن سحب المقاتلين الأجانب سيكون قرب الطريق بعمق 5 كيلومترات إلى بنغازي وطرابلس كمرحلة أولى.
ولم تلبث هذه التصريحات والاتفاقيات أن خرجت للنور، حتى تم الانقضاض عليها.
فقال المتحدث الرسمي باسم ميليشيات الوفاق، محمد قنونو، إنه لا يمكن اعتبار ما جرى في سرت بالخطوة للأمام، بل هو خطوة في الهواء إن لم نقل للخلف.
وزعم قنونو في بيان نشره، إن التحركات العسكرية في محيط سرت إلى الجفرة لا توحي بنية إخلاء المنطقة من المسلحين، مضيفاً أن ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية 5+ 5 لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار وعليه، قد لا توتي المفاوضات ثمارها المرجوة، وكان هذه بخصوص الاتفاقيات الجزئية المرحلية للجنة العشرة.
لكن تم الاتفاق عموما، على إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مغادرتهم. ونص الاتفاق كذلك، على تجميد الاتفاقيات العسكرية مع الدول الأجنبية وايقاف إرسال السلاح الى ليبيا… فهل طبق أي من هذه الاتفاقيات على الأرض؟
الواقع أنه قد جرى انتهاكها، واحدة بعد الأخرى، والبداية بعدما رصدت عملية “إيريني” الأوروبية قبل ساعات سفينة تركية مشبوهة – تحمل في الأغلب سلاحا وكانت متجهة لمصراتة، وبمجرد توقيفها وصعود ضباط ألمان عليها لتفتيشها احتجت تركيا لدى البعثة الأوروبية، وغادرها الضباط الألمان وواصلت سيرها الى مصراتة.
في نفس الوقت، تواصل عقد اللقاءات والاتفاقيات وبالخصوص من جانب حكومة السراج غير الشرعية مع تركيا، والقيادات العسكرية التركية خلال الفترة الأخيرة وبالتناقض الصارخ مع اتفاقيات جنيف ومقررات لجنة العشرة.
وعلى سبيل المثال، وكأنه يضرب بها عرض الحائط، أعرب وزير دفاع السراج في الحكومة غير الشرعية، صلاح النمروش، عن فخره بافتتاح مركز عمر المختار للتدريب وتخريج الدفعة الأولى منه، بالتعاون مع تركيا.
واعتبر النمروش أن هذا اليوم يحمل أسمى معاني التصميم والتفاني، وزعم النمروش، أن المركز هدفه إعداد الكوادر العسكرية وصقلها وإعدادها بدنيًا ونفسيًا ومعرفيًا وفق أعلى المعايير، وواصل النمروش، مزاعمه بالقول أن الهدف من التدريب هو جيش ليبي محترف قوامه الكيف لا الكم، مُتسلح بالعلم والتكنولوجيا، واضاف النمروش، إنه بالتعاون مع الأصدقاء المخلصين سنبني جيشًا يكون قادرًا على حماية ليبيا ومقدراتها ويحمي الحدود ويطارد الإرهاب!
ووجه النمروش، الشكر لتركيا ووقفتها وعاد بالتعاون التركي – الليبي الى زمن الأجداد وفق مزاعمه.
في نفس السياق، كان النمروش، كشف قبل أيام قليلة، أنه ناقش مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، في اسطنبول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الدفاع والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات.
وأمام تدفق أسلحة وتعزيز التعاون الليبي عبر ميليشيات السراج مع تركيا، والتخطيط للمرحلة القادمة وتجمد خطط الانسحاب للخطوط المتفق عليها.
فهل هناك أي أمل في تنفيذ مقررات لجنة العشرة؟!
