أمهل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، البعثة الخاصة بتقصي الحقائق بشأن ليبيا، حتى مطلع العام القادم، لتقديم تقريرها الأول لمناقشته في الجلسة المقرر عقدها في مارس 2021، وتقديم تقريرها النهائي في جلسة سبتمبر القادم.
وشدد المجلس على ضرورة تعاون بعثة التقصي مع البعثة الأممية في ليبيا لإنجاز مهمتها التي تعثرت في تنفيذها، بسبب قلة المعلومات وعدم القدرة على الوصول للمصادر بسبب الأوضاع الأمنية.
وطالب المجلس البعثة الأممية بتوجيه خطابات رسمية للسلطات الليبية للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق، حتى تتمكن من إجراء تحقيقها بشكل شامل.
وكان المجلس قد أصدر في الصيف / يونيو الماضي، قراراً بتشكيل لجنة بعثة لتقصي الحقائق لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها الشعب الليبي على أيدي الأطراف في ليبيا منذ بداية 2016، بهدف ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات أو التجاوزات لكن اللجنة تعثرت بسبب جائحة كورونا وعدم التعاون من قبل السلطات المحلية في توفير المعلومات.
