اظهر بيان لمركزي طرابلس عن حجم الإيراد والإنفاق عن الفترة من 1 اي النار/ يناير 2020م، وحتى 31 التمور /أكتوبر 2020م وجود عجز في معظم البنود حيث ظهر وجود فروق كبيرة بين الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية، وبين الإيرادات الفعلية.
وأوضح المصرف، في بيانٍ إعلامي، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الإيرادات النفطية المقدرة عن الفترة المذكورة بلغت 5 مليارات دينار، بينما بلغت الإيرادات الفعلية 2.4 مليار دينار، بعجز قدره 2.599 مليار دينار.
وقال البيان أن إيرادات الضرائب المقدرة 1.083 مليار دينار، والإيرادات الفعلية 485 مليونا، بعجز قدره 598 مليون دينار، كما بلغت إيرادات الجمارك المقدرة 333 مليون دينار، والإيرادات الفعلية 110 ملايين دينار، بعجز قدره 223 مليونا، فيما كانت إيرادات الاتصالات المقدرة 333 مليون دينار، وبلغت الإيرادات الفعلية 82 مليونا، بعجز قدره 251 مليون دينار.
وأفاد البيان بتعادل كل من الإيرادات المقدرة والفعلية بشأن المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي لتبلغ 250 مليون دينار، دون عجز، فيما بلغت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي المقدرة 333 مليون دينار، والإيرادات الفعلية 200 مليون، بعجز قدره 133 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات المقدرة ببند رسم الخدمات وإيرادات أخرى 607 ملايين دينار، بينما بلغت الإيرادات الفعلية 360 مليونا، بعجز قدره 247 مليون دينار.
وأظهر البيان أن تمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد أسفر عن فائض قدره 27 مليون دينار، حيث بلغت الإيرادات المقدرة 138 مليونا، بينما بلغت الإيرادات الفعلية 165 مليون دينار، وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية المقدرة 8.077 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات الفعلية 4.028، بعجز قدره 4.049 مليار دينار.
وافاد البيان ان إيرادات قرض مصرف ليبيا المركزي “عجز الترتيبات المالية” المقدرة 22.255 مليار دينار، متعادلة مع الإيرادات الفعلية، دون نسبة عجز، فيما بلغ تمويل الباب الثالث “التنمية” من رسوم بيع النقد الأجنبي المقدرة 1.750 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات الفعلية 1.6 مليار دينار، بعجز قدره 150 مليون دينار ليبي.
وأشار المصرف في بيانه، إلى أن المطابقة الشهرية للإيرادات النفطية التي تتم مع كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، قد أسّست على بيانات المؤسسة الوطنية للنفط؛ موضحا أنه تبيّن من أنها بيانات غير دقيقة منذ سنوات ماضية، الأمر الذي يتطلب التحقق والمراجعة.
وأضاف أن إجمالي أذونات الصرف المقدّمة من وزارة المالية لمجابهة جائحة كورونا بلغ 969 مليون دينار، خُصص مها مبلغ 572 مليونا لوزارة الصحة، ومبلغ 50 مليونا للبلديات والمجالس المحلية، ومبلغ 95 مليونا لجهاز الطب العسكري، ومبلغ 35 مليونا لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، ومبلغ 151 مليونا لجهاز الإمداد الطبي، ومبلغ 44 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، ومبلغ 22 مليون دينار لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن البيان لا يتضمن مرتبات شهر أكتوبر لتأخر ورودها من وزارة المالية.
وأردف بأن الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة، بلغت حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الإيرادات النقطية 5.271 مليار دينار، منها 2.871 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال ديسمبر 2019م, و2.4 مليار دينار حصيلة الصادرات خلال الفترة، منها 12.8 مليون دينار عن شهر أكتوبر، أي بانخفاض بلغ 73% عن شهر سبتمبر الماضي، رغم إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن عودة إنتاج النفط وتصديره.
واكد بأن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بلغ 310 مليون دينار منها مبلغ 228 مليون دينار يمثل إيرادا مستحقا عن عام 2019م، وردت في فبراير 2020م، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحقّقة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة مبلغ 15.117 مليار دينار، خصص منها مبلغ 1.575 مليار دينار لتمويل نفقات الباب الثالث (التنمية) من الترتيبات المالية خلال الفترة، ومبلغ 13.542 مليار دينار مخّصة لسداد الدين العام.
ونبه مركزي طرابلس، إلى تدني تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية حيث وصلت نسبة العجز في تحصيلها إلى حوالي 50% تقريبًا، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى العمل على جبايتها وتحصيلها.
وأشار البيان إلى أن إنفاق الباب الرابع شمل مبلغ 708 ملايين دينار للإمداد الطبي (عدا المبلغ المخصص لمجابهة وباء كورونا) 2.833 مليار دينار للمحروقات؛ و600 مليون دينار للكهرباء، و192 مليون دينار للمياه والصرف الصحي، و333 مليون دينار للنظافة العامة.
وأشار إلى أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 7.3 مليار دولار خلال الفترة، تم تغطيته من احتياطيات مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي 3.8 مليار دولار، منها 2.051 مليار دولار عن صادرات نفطية لسنة 2019م, في حين بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الفترة 11.1 (عدا مبلغ 7 مليارات دولار تقريبا؛ التزامات قائمة في شكل اعتمادات مستندية لصالح مؤسسات وجهات عامة).
وبين بأن المصروفات خلال الفترة تتوزع على النحو التالي” 6.813 مليار دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتريين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين، و4.328 مليار دولار تحويلات الدولة، منها 1.197 مليار دولار مصروفات قضايا خارجية، وتحويلات خارجية لوزارة المالية. 2.492 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنقط (دعم المحروقات ومصروفات المؤسسة)، 631 مليون دولار اعتمادات لجهات عامة.
