آكار يقر باستمرار تدريب مليشيات السراج وقوات حفتر تشكل تهديدا للأمن والاستقرار

أقر وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، باستمرار تقديم تركيا الدعم التدريبي والتعاون والاستشارات لمليشيات السراج في ليبيا.
وأضاف آكار في كلمته بمؤتمر ليبيا الدولي الذي نظمته مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية “سيتا”، نقلتها أوج، أن هذا الدعم الذي جاء بناء على الاتفاقية البحرية غيّر قواعد اللعبة وساعد في تحقيق توازن على الأرض ومنع حدوث مأساة إنسانية حول طرابلس، على حد زعمه.
وأشار أكار، إلى أن تركيا فقط هي من قدمت الدعمت لمليشيات السراج، على الرغم من أنها (المليشيات) طلبت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا وحلف شمال الأطلسي.
ولفت آكار إلى أن إعلان اسطنبول وموسكو في يناير الماضي، وقف إطلاق النار في ليبيا، مهد الطريق أمام مؤتمر برلين والأمم المتحدة، لبدء العملية السياسية، موضحا أنه أثناء عرض نتائج مؤتمر برلين، انسحب خليفة حفتر مرارًا وتكرارًا من طاولة المفاوضات، قائلا: “كانت لحملة حفتر العدوانية الوحشية عواقب وخيمة على ليبيا”.
وذكر أكار: “قامت قوات حفتر، بدعم من مجموعات المرتزقة، بقصف عشوائي للمستشفيات والموانئ والمطارات والمدارس والسفارات والمناطق السكنية ومخازن الإمدادات الطبية”، مضيفا: “لقد قطعوا إمدادات المياه والكهرباء عن طرابلس حتى عندما كان المدنيون بحاجة إلى علاج طبي وكانوا يعانون من كورونا”.
وواصل: “في نهاية مارس الماضي، عندما بدأت قوات حفتر الانسحاب من طرابلس، تركت وراءها الألغام والمتفجرات”، مستطردا: “كجزء من مساعداتنا الإنسانية، ندير مستشفى بالإضافة إلى إزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها قوات حفتر، حيث قام فريق المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية بإبطال مفعول العديد من العبوات الناسفة، والتي كان بعضها مخبأ داخل ألعاب من شأنها قتل الأطفال الأبرياء”.
ولفت إلى العثور على العديد من المقابر الجماعية في المناطق التي تم تطهيرها من قوات حفتر، كما تم العثور على رفات مئات الأشخاص، مًبينًا: “تزعم بعض الأطراف أنها تدعم الحل السياسي، لكنها للأسف زودت حفتر بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكان هذا الدعم الخارجي لحفتر أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في ليبيا”.
وأكمل: “من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا، يجب قطع جميع المساعدات الخارجية لحفتر في أقرب وقت ممكن، حيث تشكل قوات حفتر والمرتزقة الأجانب تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار والجهود الدبلوماسية، قائلا: “وكما نتفق جميعا، لا يوجد حل عسكري لهذه المشكلة”.
وبخصوص جهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، ذكر: “بدأت المفاوضات من أجل وقف دائم ومستدام لإطلاق النار من أجل خلق بيئة مناسبة للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وفي هذا السياق، وقع أعضاء اللجنة على اتفاق لوقف إطلاق النار في جنيف يوم 23 أكتوبر الماضي”.
وبشأن ملتقى الحوار السياسي في تونس قال “بينما تمت مناقشة بعض بنود جدول الأعمال المهمة، مثل خارطة الطريق، فإننا نتفهم أن المنتدى لا يزال بحاجة إلى وقت لتعيين مجلس رئاسي ورئيس وزراء، ونأمل ذلك”.
واسترسل: “الزخم المكتسب في نطاق آليات الحوار الليبي، سيؤدي إلى نتائج ملموسة، وسيمهد الطريق لحل دائم وقابل للتطبيق، لذلك سنواصل دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة من خلال تشجيع الشخصيات السياسية الرئيسية على بذل المزيد من الجهود لتشكيل حكومة موحدة، ولا ينبغي أبدًا السماح لحفتر وأنصاره باغتنام هذه الفرصة”.
وأكد مواصلة دعم بلاده للعملية السياسية التي تقودها ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، زاعمًا أن جهود تركيا موضع تقدير من المجتمع الدولي لضمان السلام والاستقرار في ليبيا، ورأى أن دعمهم لحكومة الوفاق يوفر فرصة للدبلوماسية لإنهاء الأعمال العدائية في البلاد والتوصل إلى حل سياسي دائم للصراع.
واعتبر أن أهم القضايا التي يجب أن تعطيها بلاده الأولوية خلال الفترة المقبلة هي إعادة بناء قطاع الأمن من خلال مراعاة اهتمامات واحتياجات الشعب الليبي، قائلا: “يعتمد إصلاح قطاع الأمن في ليبيا بشكل كبير على الدعم الشعبي والإرادة السياسية، وبدون ذلك قد تفشل الإصلاحات”.
وأردف: “تحتاج ليبيا إلى هيكل عسكري منتظم ودائم، لتمهيد الطريق للانتقال إلى القوات المسلحة النظامية، حيث تتدرب الجماعات المسلحة غير النظامية في ليبيا والعسكريين الليبيين في تركيا”، متابعا: “نعتقد أن هذا التدريب سيقدم مساهمة مهمة في بناء القدرات في ليبيا من خلال استكمال الجهود الدولية الأخرى”.