الفيتوري يؤكد: تراوحت المبالغ المعروضة لشراء أصوات في حوار تونس بين 200 ألف و500 ألف يورو

أكد الكاتب الصحفي مصطفى الفيتوري، وجود محاولات من أرباب المال الفاسد، حاولوا شراء أصوات بعض المشاركين في الحوار بتونس.
وقال الفيتوري في مقال نشره بعنوان “حوار الرشوة والتدجيل”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تأكدت بشكل لا لبس فيه ومن مصدرين موثوقين ومستقلين أن أحد أرباب المال الفاسد من كبار الرأسماليين الليبيين حاول شراء أصوات بعض المشاركين في الحوار في تونس الأسبوع الماضي، وأن المبالغ التي تم عرضها تراوحت بين 200 ألف و500 ألف يورو للصوت الواحد.”
وأضاف “ولهذا يجب أن يحدث التالي: أن تقوم البعثة بالتحقيق الدقيق في هذة الدعاوي مع تعليق عضوية المشبوهين حتى أستجلاء الأمر، كما أنه لا بد أن يستمر الحوار عبر الانترنت كمشاورات دون إلزام بنتائجه حتى تنجلي الحقيقة، وإن أصرت البعثة على أستمرار الحوار رسميا عليها أن تستبدل المشبوهين فورا كونها هي من اختارهم، فلا حوار في ظل الرشوة!”
كما طالب الفيتوري “اعضاء الحوار من الشرفاء برفع قضية جنائية لدى السلطات التونسية (كون الحادثة وقعت في تونس) والليبية ضد المشبوهين للتحقيق في الواقعتين، وعليهم ألا يصمتوا، فالمسئولية هنا تضامنية ونتائج السكوت كارثية، الليبيين عموما يتحفظون على المتحاورين أصلا فلا يليق بهم أن تربط أسماء الشرفاء منهم بالرشوة”!
ولفت إلى أن ” البعثة الأممية أصبحت الأن محل شكل في عملها وحيادها ولهذا هي بحاجة الي أستعادة الثقة فيها، كما أن البعثة تعلم أن ثقة الليبيين فيها قد تدنت الي ادنى مستوياتها على مدى السنوات التسع الماضية، والرشوة ستزيد من فقدان الثقة، لازلنا نتذكر أن الرشوة هي التي ساهمت في أنتاج اتفاق الصخيرات السيئ الصيت منذ 5 سنوات”.
وأكد الفيتوري أن “الأهم من هذا كله هو قيام البعثة بإحالة المدانين في الرشوة إلي مجلس الأمن ليطبق عليهم عقوباته في القرارات الخاصة بمعاقبة معوقي ومعطلي الحل السلمي في ليبيا (القرار 2510 مثلا) فالرشوة هي أيضا محاولة تعطيل، وذات الأمر يجب أن يحدث مع الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي وما تبقى من الجامعة العربية”.
ووجه حديثه للوطنين الشرفاء في الحوار قائلا “سكوتكم أدانة لكم وتشكيك في وطنيتكم فلا تسكتوا.”