في واقعة فساد هائلة، تورط فيها فايز السراج، أصدرت اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة، تقريرًا تضمن مخالفات صندوق التأمين الصحي العام، وإحالة عدد من المتهمين بالفساد بداخله، إلى مكتب النائب العام، على رأسهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة السراج غير الشرعية، فائز السراج.
وأكد تقرير ديوان المحاسبة، والذي نقلت تفاصيله “أوج”، إن الوقائع تتمثل في إنشاء الصندوق، ومستخرج السجل التجاري له وملفه الضريبي وقيده لدى هيئة الإشراف على التأمي، وقيام السراج بإنشاء صندوق التامين الصحي العام بموجب قراره رقم 2017/854، بالمخالفة للمادة الثامنة والتاسعة من اتفاق الصخيرات. وبيّن تسمية مجلس إدارة للصندوق برئاسة طلال محمد عجاج، بموجب قرار السراج رقم 2017/896، بما يخالف المادة 3 من قرار الإنشاء، في إطار اختصاص مجلس الوزراء بتسمية مجلس إدارة الصندوق، وليس المجلس الرئاسي.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة، وجود تعارض في تبعية الصندوق، بين قرار “الرئاسي” بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، وبين النظام الأساسي الذي حدد اختصاص التسمية في مجلس الوزراء والقانون التجاري الذي أسند هذا الدور إلى الجمعية العمومية بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 2019/530، بتاريخ 21 الطير/أبريل 2019م.
وتضمن التقرير، تواطؤ طلال محمد عجاج بصفته رئيس مجلس ادارة ومدير عام الصندوق، مع المسؤولين بالسجل التجاري باستصدار وثائق مضللة تشير لوجود شكلين قانونيين لكيان واحد، وهو صندوق التأمين الصحي العام حيث تم استخراج سجلين تجارين الأول، من السجل التجاري أبوسليم والآخر من السجل التجاري طرابلس.
وكشف أن مقر الصندوق الرئيسي حسب السجل التجاري هو مدينة طرابلس/أبوسليم، بينما المقر الرئيسي هو طرابلس حي الأندلس، والذي ملك بموجب محضر الاستلام والتسليم ما بين لجنة التصرف في أصول وموجودات جهاز التحدي المنحل ورئيس مجلس إدارة الصندوق المؤرخ في 18 الفاتح/سبتمبر 2019م، بالمخالفة للمادة 7 من لائحة السجل التجاري وكذلك للمادة 8.
جدير بالذكر، أن هناك الكثير من وقائع الفساد في ليبيا طوال سنوات ما بعد فبراير 2011، حتى أصبح الفساد القاسم المشترك الأعظم في النكبة الليبية.
