-
قالت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا اليوم الأربعاء، إن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا تمكنت من تجنيب الدولة دفع مبلغ يقدر بأكثر من نصف مليار يورو مع الفوائد القانونية لصالح شركة فرنسية.
وأوضحت الإدارة في بيان لها، بأن القضية كانت مرفوعة من قبل شركة سوريليك الفرنسية ضد الدولة الليبية تأسيساً على ما تدعيه من مستحقات مالية مقابل تنفيذها لبعض المشروعات في ليبيا قدرت في عام 2003 بمبلغ 36 مليون يورو.
وأشار البيان إلى أن محكمة استئناف باريس أصدرت في أمس الثلاثاء حكمها في الطعن المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية بإلغاء حكم التحكيم الجزئي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس في ديسمبر من العام 2017 بمبلغ 230 مليون يورو مع إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ 150 ألف يورو مقابل المصاريف القانونية التي تكبدتها.
وأضاف بأن المحكمة قضت في ذات التاريخ بإلغاء حكم التحكيم النهائي الصادر لصالح نفس الشركة عن غرفة التجارة الدولية بباريس في أبريل من العام 2018 بمبلغ 452 مليون يورو، مع إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ عشرة آلاف يورو مقابل المصاريف القانونية التي تكبدتها.
ويأتي رفع الدعوى المقدمة من الشركة الفرنسية بعد إبرامها اتفاقية تسوية مع إحدى الوزارات السيادية الليبية بزعم أنها تمثل السلطة الرئاسية لإدارة القضايا بالمخالفة لقانون انشائها، لكن المحكمة رأت بأن اتفاقية التسوية التي أجرتها الوزارة السيادية المشار إليها غير مشروعة ومشوبة بالفساد مما يجعلها مخالفة للنظام العام المعمول به في التحكيم التجاري الدولي.
