الانتخابات في ليبيا بعد عام.. أي مسار ستسلكه؟ وهل يحدث توافقا بعد الاتفاق في تونس؟!

يحلم الشعب الليبي بأسرع وقت تجرى فيه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والتي تم تحديد موعدها وفقا لـ”ستيفاني ويليامز” رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ديسمبر 2021 المقبل، وهو الموعد الذي تم تقديمه نحو 6 أشهر عن موعد سابق كان قد تردد أنه سيكون بعد 18 شهرا للبدء في إجراء الانتخابات؟

 فما الذي يحيط بهذه العملية؟ وكيف تجرى في موعدها الذي تم تحديده؟

وكانت قد أعلنت “ويليامز”، عن التوصل إلى موعد للانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية. وأشارت ويليامز، أنه تم الاتفاق بين المشاركين في المحادثات السياسية الجارية “5+5″، وحددوا 24 ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من جانبه كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، عن العديد من كواليس ما تم في تونس والاحاطة التي وصلته بخصوصها، وقال السايح في تصريحات نقلتها “أوج”، إن المفوضية العليا كمؤسسة معنية بعملية الانتخابات تتابع عن قرب التطورات في حوار تونس، مُشيرًا إلى أن الوثيقة التي تقدمت بها البعثة للمتحاورين تغيرت كثيرًا، والوثيقة التي اعتمدت تغير محتواها بشكل كبير، وبالتالي يبدو أن المتحاورين اتفقوا على اختيار مسار الدستور والاستفتاء عليه كمحطة يتم الانطلاق منها.

وقال السايح، عبر فضائية “ليبيا”، إن الاستفتاء على الدستور، محطة سيتم الانطلاق منها لتحديد العمليات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مُستطردًا أنه إذا تم تمرير الدستور والتصويت عليه بنعم، فسوف يكون هناك عدد كبير من الانتخابات على حد قوله.

وتابع السايح: مجلس الأمة حسب ما ورد في “المشروع” يتكون من غرفتين وبالتالي الغرفتين سوف يكون بهما انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وستكون هناك عمليتين انتخابيتين بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، هكذا ستكون هناك ثلاثة انتخابات وفق مشروع الدستور.

وأوضح السايح وفق مداخلته بعض “الفخاخ”، التي قد تقابل العملية الانتخابية حتى بعدما تم تحديد موعدها. قائلا ان هناك فرقا كبيرا بين “الاتفاق السياسي” في تونس و”التوافق السياسي” بعده، فالاتفاق قد يحدث داخل لجنة الحوار لكن عندما يخرج هؤلاء على الشعب الليبي قد يرفضوه، مُتمنيًا أن هذا الاتفاق يحدث عليه توافق سياسي واجتماعي ومناطقي واقتصادي بحيث تستطيع المفوضية العليا للانتخابات أن تنفذ العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء واستفاء كامل شروطها.

وأوضح السايح، أن العنصر الثاني لنجاح العملية الانتخابية المرتقبة، هو قانون الانتخاب، قائلاً: في الوقت الحالي تم التوافق على “قانون الاستفتاء”، يجب أن يكون هذا القانون قابلا للتطبيق وليس كما حدث في القانون رقم 6 لسنة 2018م والذي قسم ليبيا إلى ثلاثة دوائر، واشترط نسب لا يمكن تحقيقها.

أما بخصوص، إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مباشرةً بناء على قرار رقم 5 لسنة 2014م والتعديلات الدستورية أيضًا، قال عماد السايح، وفقا لما نقلته “أوج”، هذا القرار تم تجاوز مرحلته حيث جاء بعده اتفاق الصخيرات والآن هناك اتفاق تونس كما أنه صدر في وقت لم يكن فيه سوى مجلس النواب فقط، وبالتالي تم تجاوز هذا القرار، والحوار قرر الذهاب في مسار الاستفتاء على مشروع الدستور ولو تم تمرير مشروع الدستور والتصويت عليه بنعم سيتم الدخول في مرحلة انتقالية حددها مشروع الدستور كما نص على الانتخابات والفترات الزمنية التي ستدار فيها العملية الانتخابية، والتركيز حاليًا على موضوع الاستفتاء على الدستور، ومجلسي النواب والدولة لديهم فترة محدودة جدًا، هي 60 يوم من تاريخ توقيع واعتماد اتفاق تونس.

من جانبه، ورغم معارضته المعلنة على مدى الأسابيع الماضية للانتخابات الرئاسية، علق عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج غير الشرعية، محمد عماري زايد، وأشاد بتحديد المتحاورين في تونس يوم 24 ديسمبر 2021م موعدًا لإجراء الانتخابات، قائلا: سيكون يومًا مميزا، نحتفل فيه بالذهاب إلى الانتخابات للخروج بالبلاد من تنازع الشرعيات.

وأضاف “زايد”، في تدوينة له عبر حسابه على “فيس بوك”، أن إجراء الانتخابات يعد السبيل الأمثل لبداية حل المشكلة في ليبيا، مُضيفًا: سيشكل الاتفاق على تاريخ محدد للانتخابات انبعاث أمل جديد لخلاص الوطن والمواطن مما ألم به.

وعلق المبعوث الأممي السابق، غسان سلامة، بالقول: إن آماله أصبحت أكبر من أي وقت مضى في رؤية نهاية لعقد من العنف في ليبيا، بعد إحراز تقدمات على المستويين السياسي والعسكري. وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس،: أنا متفائل جدًا، ما رأيناه في الشهرين الماضيين هو تراكم العوامل الإيجابية، موضحًا أن الحرب التي تدور رحاها منذ عقد من الزمان لا يمكن حلها في يوم واحد وسيستغرق الأمر وقتا. لكنه في الوقت نفسه، حذر سلامة من بعض السياسيين الذين وصفهم بـ”المعيقين” الذين انتخبوا في 2012 و2014م ولا يريدون ترك مقاعدهم.

في إشارة إلى أعضاء مجلسي النواب والدولة الإخواني.

ويرى خبراء، إنه برغم خروج ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، لتحديد موعد الانتخابات القادمة فإن المسار الذي سيسلك للوصول حتى هذه الانتخابات لا يزال غامضا، كما أن “الوعد”،و بعيدا عن تصريحات ويليامز لم يتم تحديده رسميا في الاتفاق.

 وشددوا أن الرهان في الفترة القادمة سيكون على الشعب اليبي، الذي سيحدد كيفية تعامل الاطراف الليبية مع موعد الانتخابات المقبلة وإمكانية تصديه لأية عرقلة للمواعيد التي سيتم تحديدها.