دعا مصرف ليبيا المركزي في تقرير حديث، إلى ضرورة وضع قوانين وتشريعات ترفع من مستوى المنافسة بين المصارف مع استحواذ أربعة مصارف فقط على النسبة الأكبر من الحركة المالية في البلاد.
وشدد المصرف على ضرورة خفض مستويات التركز المصرفي، مؤكدًا أن عددًا قليلًا من المصارف التجارية يستأثر بالنسبة الأكبر من النشاط المصرفي سواء على صعيد الودائع أو الائتمان، أو بالنسبة لحجم حقوق الملكية.
وفيما يخص الحصة السوقية للمصارف في ليبيا، أشار التقرير إلى أن أصول المصارف الأربعة الكبرى، وهي: (الجمهورية، والتجاري الدولي، والوحدة، والصحاري) من أصل 18 مصرفًا تشكل ما نسبته 73.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وشكلت ودائع وقروض المصارف الأربعة الكبرى ما نسبته 73.3 %، و87.7 % على التوالي من إجمالي ودائع وقروض القطاع المصرف نهاية الربع الثاني.
ويؤثر التركز المصرفي على المنافسة في أداء المصارف، وينتج منها خسارة اجتماعية مقترنة بسوء التسعير. وهذه الخسارة ناتجة من ممارسات المصارف لقوتها السوقية على الأسعار. ونبه التقرير إلى مخاوف المصرف المركزي من أنه كلما ارتفعت درجة الاحتكار في السوق زادت معها أسعار الخدمات المصرفية وتدنى مستواها وجودتها، مشيرًا إلى رتفاع أصول الميزانية المجمعة للمصارف التجارية بنحو مليار و133 مليون دينار، لتصل إلى 119.88 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 118.75 مليار دينار بنهاية الربع نفسه من العام الماضي.
