أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تمديد محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس منذ الاثنين «بضعة أيام»، مشيرة إلى توافق المشاركين على إلزام المرشحين للسلطة التنفيذية المزمع تشكيلها بـ«تعهدات» بشأن موعد تنحيهم عن السلطة الجديدة.
وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، إن المشاركين بملتقى الحوار السياسي الليبي بدأوا بدعم من البعثة الأممية «في تحديد صلاحيات مجلس الرئاسة بعد إصلاحه وحكومة الوحدة الوطنية، التي ستكون تحت قيادة رئيس وزراء منفصل، وبالتالي فصل مجلس الرئاسة عن رئيس الوزراء. كما قاموا بتحديد معايير الأهلية وآلية الاختيار لهذه المناصب التنفيذية الجديدة».
كما أكدت وليامز «أنه لا توجد قائمة بالأسماء ولن تقترح البعثة ولا شركاؤنا الدوليون أسماء معينة أو يفرضونها». وقالت «إننا نبذل كل الجهود الممكنة لكي نشرك بشكل أفضل في هذه العملية، التي نجريها هنا في تونس، كل أولئك الذين لا يشعرون بأنهم مرتبطون بما يكفي ويرغبون في المشاركة بشكل بناء معنا؛ نرحب بهم لمساعدتنا وهناك الكثير مما يجب القيام به في الأسابيع والأشهر القادمة حتى نتمكن من الوصول إلى الانتخابات التي يرغب فيها جميع الليبيين».
وذكرت وليامز بالتعهد الذي طلبت البعثة من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي توقيعه بشأن عدم الترشح للمناصب التنفيذية، منوهة إلى أن البعثة تتخذ «خطوات مماثلة لضمان أن يُطلب من المرشحين لعملية الاختيار الالتزام بمبادئ الشمولية والشفافية، الكفاءة والتعددية والزمالة والوطنية».
واعتبرت وليامز أن «هذه مبادئ إرشادية» وضعتها البعثة في بداية عملية الحوار بموافقة 75 مشاركًا، موضحة «أن أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة سيُطلب منهم تقديم إقرار الذمة المالية، والالتزام رسميًا بالعملية الديمقراطية والموعد النهائي للانتخابات»، معتبرة أن ذلك «لا يمكنهم من الشعور بالراحة في مقاعدهم» ما جعل الفترة المقبلة «مرحلة تحضيرية» لأنها ستكون بـ«حكومة مؤقتة»، مؤكدة أن «هذا هو الموعد النهائي الذي سيتم الالتزام به قبل إخوانهم المواطنين والمجتمع الدولي».
وأكدت وليامز أيضا أن أجواء المحادثات «جيدة جدا» وتسير بشكل «جماعي» وأن المشاركين «يعملون بشكل جيد معًا، وهم يعلمون أنهم يتحملون مسؤولية حقيقية وكل الأنظار في ليبيا موجهة إليهم وهناك توقع كبير بأن هذا التجمع سوف ينتج بعض الخير الحقيقي للبلد».
وأوضحت أنه «بسبب هذا الالتزام والتزامهم بهذه العملية وخطورتها»، فقد «تركتهم الآن يعملون لساعات طويلة بشكل لا يصدق وكما تعلمون من الصعب جمع الناس معًا في هذه الظروف نظرًا للوباء العالمي، لكن التزامهم شجعنا الآن على تمديد المحادثات لبضعة أيام أخرى، من أجل ضمان تحقيقنا لكل ما نخطط للقيام به».
ولفتت وليامز إلى أن المشاركين والليبيين يتفقون جميعا على التغيير لأنهم «سئموا، ضاقوا ذرعا بالفساد المستشري وسوء الإدارة، ويريدون توحيد البلد، يريدون أن يروا مؤسساتهم موحدة وهم بحاجة ماسة إلى رؤية التقدم وهم بحاجة إلى رؤية حكومة موحدة جديدة يمكنها تقديم الخدمات، في المقام الأول قبل كل شي»، مشيرة إلى أنها كانت «في جنوب ليبيا الأسبوع الماضي وكان من المحزن حقًا أن نرى هذه البلديات معزولة ولا تتلقى الخدمات ولا تتلقى المساعدة التي تحتاجها».
واعتبرت وليام أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي «لديهم فرصة ذهبية لدفع البلاد حقًا إلى الأمام»، لكنها نبهت إلى أن «هناك حزب كبير للوضع الراهن في ليبيا، وهو في الشرق والغرب، وهؤلاء هم الفصائل والأفراد الذين يسعون حقًا إلى عرقلة التقدم أو تقويض العملية والذين يهتمون حقًا بالاحتفاظ فقط. امتيازاتهم الحالية على حساب الشعب الليبي»، معتبرة أن «الزخم هو ضدهم ورغبتهم في تعزيز مصالحهم الشخصية الضيقة على حساب الصالح العام، إنه في الحقيقة ليس شيئًا سيتم التسامح معه أو فهمه».
وأشارت وليامز إلى انه رغم ذلك «هناك قدر كبير من الضغط»، مشجعة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي على الاقتداء بزملائهم «العسكريين واللجنة العسكرية المشتركة (JMC) الذين واصلوا بالفعل القيام ببعض الأعمال الجيدة للغاية بأنفسهم خلال الأيام الثلاثة الماضية»، مشيرة إلى أن الاجتماع الأخير للجنة العسكرية في سرت أحرز «بعض التقدم الكبير في تفعيل اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في جنيف في 23 أكتوبر». حيث وضعت توافقت اللجنة على «الإسراع بإعادة فتح الطريق الساحلي من مصراتة إلى بنغازي وكذلك البدء في اتخاذ الترتيبات اللازمة لانسحاب القوات الأجنبية».
وقالت وليامز إن «هناك الكثير من العمل في المستقبل. لا تستطيع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القيام بذلك بمفردها، فنحن بحاجة إلى مساعدة الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية»، معربة عن سعادتها بتلقيها «التزامات ودعم مشجع للغاية من المجتمع الدولي بما في ذلك المشاركين في عملية برلين».
