الأسمر يكشف عن مخاوفه من حوار تونس ويؤكد: قانون الاستفتاء المعطل يعرقل الانتخابات

أعرب رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، عن تخوفه من تصريحات المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بشأن تحديدها بأن أهم أهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس “تجديد شرعية المؤسسات الليبية”، إضافة إلى تمثيل تيار الإخوان المسلمين الإرهابي بشكل كبير في القائمة المشاركة في حوار تونس، مشيرا إلى أن قانون الاستفتاء على الدستور المعطل لا يزال يشكل معضلة تواجه الانتخابات المأمول إجراءها.
ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية عن الأسمر قوله: “إن ما أشارت البعثة الأممية في تصريحها إلى أن أحد أهم أهداف حوار تونس هو تجديد شرعية المؤسسات الليبية، دون توضيح ما المقصود بهذه المؤسسات بشكلها العام، ينشأ تخوفات من أن يقصد بهذه المؤسسات اقحام المجلس الرئاسي أحد مخرجات الاتفاق السياسي في الصخيرات كمؤسسة عريقة في الدولة الليبية وهذا يتنافى تماما مع أصول ذلك الاتفاق وماهية هذه السلطة التي انتهت بنصوص الاتفاق نفسه الموقع في 2015″.
وأضاف الأسمر، :”إن من بين المخاوف أيضا أن عملية التصويت ستتم بحضور 75 شخصية كان يجب أن تمثل كافة الأقاليم الجغرافية والتقسيمات الاجتماعية والسياسية في ليبيا وجميع التوجهات وكافة المشارب، إلا أن تلك القائمة التي أصدرتها البعثة كان يتغلب عليها حضور الإخوان المسلمين بشكل لا يتناسب مع حجمهم الطبيعي في الديموغرافية الليبية، مما ألقى خوفا كبيرا عند العديد من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بأن يتم التأثير على مخرجات هذا الحوار بالأجندة السياسية للإخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم”.
وأشار الأسمر إلى أن “انعقاد ملتقى الحوار السياسي في تونس، يأتي بعد انقطاع للقاءات السياسية بناء على مخرجات برلين”، لافتا إلى أن الاجتماع الأول الذي عقد في فبراير 2020 لم يكن مكتملا وكان منقوصا، نتيجة لأن البعثة الأممية عندما قامت باختيار اللجنة بأعضاء من مجلس النواب (طبرق) ومجلس الدولة (الإخواني) وكانت 13 لكل طرف لم تقم باستكمال إجراءات عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وتم الإقرار بأن القاء يتم بمن حضر وكان ذلك مخالفا لبرلين.
وأوضح، أن الترتيبات الحالية للمؤتمر في تونس كانت تسبقها العديد من التحضيرات والاستعدادات ومن أهمها اللقاءات التي جرت في القاهرة بخصوص المسار الدستوري، حيث تم نقاش القاعدة الدستورية للانتخابات وكذلك الاستفتاء على الدستور الذي لا يزال قانونه معطل (القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور) مما يشكل عائق كبير من الناحية التشريعية والقانونية الفقهية للتهيئة والتوطئة لعملية الانتخابات، مؤكدا أن ما جاء في لقاء القاهرة يعتبر كله إعدادا للمؤتمر الذي يعقد الي وم في تونس.