أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم السبت، ارتكاب اللجنة العسكرية مكتب المدعي العام العسكري تجاوزات قانونية عديدة ، من خلال إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق مدنيين في طرابلس .. وكذلك رصد صُدور أحكام تعسفية أصدرتها المحكمة العسكرية في بنغازي ضد مجموعة من السجناء، بينهم قُصَّر.
واوضحت اللجنة في بيان لها أن عدد المحكوم عليهم بلغ 25 مواطنا، حكم على 7 منهم بحكم إعدام نهائي غير قابل للاستئناف، بينما صدرت أحكام متفاوتة بحق البقية، وكذلك صدر مؤخرًا حكم من محكمة بنغازي العسكرية بحبس المصور الصحفي والناشط الليبي”إسماعيل بوزريبة الزوي” 15 عامًا، في الماء /مايو الماضي ، في إخلال واضح وصريح بصحيح القانون، وتعدي على اختصاصات القضاء المدني ، ويتعارض مع التشريعات والقوانين الليبية، ويشكل انتهاكاً وخرقاً للأعراف والمواثيق الدولية ، والتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والقانون الدولى الإنساني.
ولفت البيان إلى أن هذه المحاكمات تفتقر لأساسيات المحاكمة العادلة لمخالفتها للقانون الليبي ولحقوق الإنسان الأساسية مضيفة أنه بموجب ما نص عليه القانون الدولي، فإنه يحظر على الحكومات إستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين عندما تكون المحاكم المدنية لا تزال تعمل.
واعتبر البيان أن إن المحكمة العسكرية التي تم تشكيلها وفقاً للقانون الصادر من مجلس النواب بتاريخ 10 ربيع الاول 1439هـ الموافق 28 نوفمبر 2017، تعتبر محكمة استثنائية مخالفة للمادة (32) للإعلان الدستوري ، ومخالفة للمادة (1) من القانون (11) لسنة 2013، لعدة اعتبارات أهمها أُدرج المدنيون ضمن قانون العقوبات العسكرية ، كما يعتبر التعديل ذاته تعديل غير دستوري مطعون فيه لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
ولفت البيان إلى أنه وبناء على ماذكر فإن الأوامر والأحكام الصادرة من قبل القضاء العسكري أحكام باطلة.
وطالبت اللجنة بإيقاف تنفيذ أي أوامر و إحكام صادر عن هذه النيابات والمحاكم ، وتحميل المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم كما تحمل المسؤولية المشرعين لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان، كما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإتخاذ موقف جاد حيال هذه التجاوزات .
كما دعت اللجنة إلى تقديم من يشتبه في ارتكابه أي جرم بالتقاضي أمام نيابات ومحاكم مدنية عادلة ونزيهة وشددت على ضرورة تحييد المدنيين من اختصاص النيابات و المحاكم العسكرية ضماناً لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة في بلادنا .
