توصيات المشاركات في الجلسات التشاورية مع وليامز
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال شهر أكتوبر أربع جلسات تشاورية من خلال تقنية الاتصال المرئي حول أهمية المشاركة الفعالية للمرأة الليبية في المرحلة المقبلة.
وذكرت البعثة في بيان لها أنه شاركت في هذه الجلسات الاستشارية 120 سيدة من الأحزاب والتكتلات والمبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات والخبيرات في القانون. وضمت الجلسات مشاركات يمثلن الأمازيغ والطوارق والتبو، وكذلك من النازحات والمغتربات. وبلغت نسبة مشاركة الشابات في الجلسات ما يقارب 40%.
وبدأت هذه الجلسات بإحاطة من جانب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، السيدة ستيفاني وليامز التي استعرضت آخر المستجدات في المسار الاقتصادي، العسكري والسياسي، وكذلك في مجالي حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. وأجابت وليامز على استفسارات و تساؤلات المشاركات واستمعت إلى مطالبهن والتوصيات التي يرغبن في إيصالها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتوافقت المجتمعات على جملة من المطالب، أهمها تمثيل ومشاركة النساء في المناصب السيادية التشريعية والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30% ، وضرورة أن يشتمل قانون الانتخابات الجديد حصة نسائية بنسبة لا تقل عن 30%.
وقد تم عرض هذه التوصيات خلال الاجتماع الافتراضي الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يوم 26 أكتوبر 2020.
وسيتم توزيع التوصيات الصادرة عن الجلسات التشاورية الأربع على جميع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده بتاريخ 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 في تونس ليتم مناقشتها على طاولة الحوار.
وشجعت وليامز المشاركات على استخدام نفوذهن لإقناع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي حتى يتم الأخذ بهذه التوصيات والمطالب بما يضمن مشاركة فعالة للمرأة الليبية في صياغة مستقبل بلادها.
وتضمنت التوصيات :
● إشراك نساء متخصصات متمكنات ومستقلات في كل المسارات وفي اللجان التي سيتم تسميتها كما جاء في بنود القرار 1325 والقرارات 1889 و 2106 و 2122 المتممة له ، مع الأخذ بالاعتبار الفئات المهمشة من المهجرات، وذوي الإعاقة، والأقليات اللغوية.
● يجب مراعاة اختيار االشخاص ذوى الخبرة (السياسية ، العسكرية ، الاقتصادية) و استقلاليتهم لضمان عدم تأثير أي من الأطراف الفاعلة على الأرض.
● إدراج النساء الحزبيات ذوات الخبرة في العمل السياسي في كل المبادرات والبرامج السياسية.
● إدراج فئة النقابات المهنية والاتحادات العمالية وتمثيلها في جلسات الحوار السياسي، وبالأخص نقابة عمال ليبيا، النقابة العامة للمحامين ونقابة أعضاء التدريس.
● التأكيد على إدراج الشابات في مسار الشباب لضمان تمثيل الجيل الجديد من النساء في الحوار الحالي وعملية صنع القرار للمشاركة الفعالة في مسائل التصميم والحوكمة المستقبلية.
حول ضوابط جلسات ومخرجات ملتقى الحوار السیاسي:
● تعزيز شفافية الحوار الليبي من خالل مشاركة كيفية تصميم المسارات وجلسات الحوار ومشاركة بيان صحفي على القنوات الليبية بشكل دوري حول سير الجلسات.
● التركيز على الشرعية لكل مخرجات ملتقى الحوار السياسي وغيره من المسارات، وكذلك ضرورة تعزيز آليات الحماية لهذه المخرجات لضمان نجاحها، ووضع خطط وضوابط تحسبا لأي طارئ أو لحالة عدم الاتفاق.
● يصاغ ما يتم الاتفاق عليه في المنتدى الحوار الليبي بصفته اتفاق جديد ويعتبر التوقيع عليه من قبل المشاركين فيه بمثابة تعديل للإعلان الدستوري المؤقت.
توصیات لمراقبة نتائج الملتقى:
● نوصي بإنشاء لجنة استشارية من النساء الخبيرات للبعثة board advisory Experts وذلك لتعميم منظور النوع االجتماعي في مدخالت ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكل المسارات واللجان المنبثقة من اتفاقية برلين.
● على بعثة األمم المتحدة تقديم ضمانات واضحة لضمان الحد من تجاوزات الأجسام السياسية القادمة في البلاد، وعدم ارجاع أولئك الذين تولوا مناصب سياسية وتنفيذية في السابق دون مساءلة ومحاسبة.
ثانیاً: المسار االقتصادي
حول ضوابط تسییر الجلسات ومخرجاتھا:
● ضمان مشاركة المرأة الفعالة في المسار الاقتصادي وتعميم منظور النوع الاجتماعي في كل الخطط والاستراتيجيات المنبثقة عن هذا المسار.
● إيجاد آلية للتنسيق بين المسارات الثالث وإدماجهم في نقطة معينة للتوصل لرؤية سياسية متكاملة، في الجانب اإلقتصادي يلعب دور أساسي في الأزمة السياسية الليبية من خلال اقتصاد الحرب الذي يتغذى على حالة الفوضى والانقسامات السياسية، وعليه بدون دمج المسار الاقتصادي بالسياسي فإن …
