يأخذ اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، في غدامس 5+5 أهمية خاصة للغاية، وذلك لانه يشتبك مع أكثر الموضوعات خطورة في ليبيا، وهى قضية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. وهذه النقطة تحديدا هى أسخن نقاط الحوار السياسي الليبي، لأن هناك إصرارا تركيا على الاحتفاظ بورقة المرتزقة السوريين وغيرهم في ليبيا للنهاية.
وكانت قد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5، ستجتمع غدا في الفترة بين 2 و 4 نوفمبر لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس.
وقالت البعثة الأممية في بيان، إن هذه الجولة من المحادثات تأتي بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر الماضي في جنيف.
حيث يبحث المشاركون في اللقاء، آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.
وأوضح رئيس وفد حكومة السراج غير الشرعية، في اللجنة العسكرية 5+5 أحمد بوشحمة، أنهم سيجتمعون مع ممثلي حفتر في الموعد المذكور بغرض مناقشة تفعيل بنود الاتفاق. فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم 23 أكتوبر الماضي، عن تتويج محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في جنيف، بإنجاز تاريخي بالتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
من جانبها أكدت ويليامز، أن الاتفاق الذي توصل إليه طرفا النزاع، خلال مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5 ينص على إعلان وقف إطلاق نار شامل في عموم أراضي ليبيا يدخل حيز التنفيذ بشكل عاجل، وسحب الوحدات العسكرية من جبهات القتال. ويقضي كذلك بإنشاء آلية خاصة لرصد تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المفاوضين الليبيين، طلبوا رفع هذا الطلب إلى مجلس الأمن الدولي. علاوة على النص في الاتفاق على انسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر اعتبارا من 23 أكتوبر الماضي.
ولفتت ويليامز، أن طرفي النزاع اتفقا أيضا على تشكيل غرفة عمليات تتضمن قوة عسكرية مشتركة، لافتة إلى أن الاتفاق المبرم يقضي بدمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الليبية.
وعلق عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التابع لحكومة السراج غير الشرعية، مختار النقاصة، على اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لتأمين المنطقة والإقامة ومقر الاجتماعات وما إلى ذلك، موضحًا أن المستهدف من اجتماع “غدامس” هو تطبيق آلية وقف إطلاق النار.
ولفت النقاصة، أن هناك ثلاثة محاور أو أربعة سيتم مناقشتها في اجتماع غدامس؛ منها عودة القوات إلى معسكراتها، بالإضافة إلى خروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مُتابعًا أنه فيما بعد، ستتم مناقشة إعادة وهيكلية حرس المنشآت النفطية.
وكشف النقاصة، أيضا بحث اللجنة تفعيل غرفة العمليات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الأمنية والعسكرية التي استضافتها مدينة الغردقة المصرية الشهر الماضي، بحيث تضم “أفرادًا شرطية” من الشرق والغرب والجنوب، لتحل محل القوات التي ستنسحب وسترجع إلى معسكراتها لتأمين هذه المنطقة.
في نفس السياق، علقت قيادات قوات الكرامة، بوجود انفراجات واضحة فيما يتعلق بوجود المرتزقة، حيث قل توافدهم إلى ليبيا سواء من سوريا أو من غيرها، كما تم إجلاؤهم عن المناطق النفطية، كنتيجة للحوارات التي جرت بين الأطراف المتنازعين، من أجل بناء الثقة.
لكن هذا يصطدم بتصريحات قالها صلاح الدين النمروش وزير دفاع السراج مباشرة، أن اتفاق وقف إطلاق النار لا ينص على انسحاب المرتزقة، ولا يقترب من الاتفاقيات التي وقعتها حكومة السراج غير الشرعية مع الحكومة التركية.
ويصبح مصير “غدامس”، مرهونا بالقدرة على السير مباشرة في طريق إجلاء المرتزقة وتحديد مواعيد محددة للخروج من ليبيا.
