يكن الليبيون لقطر كرهًا وبغضا لا حد له ولا نظير، والسبب الدور الإجرامي الذي لعبته قطر في إسقاط النظام الجماهيري وإسقاط الدولة الوطنية الليبية عام 2011، وفقا لأجندة “صليبية يهودية” كان يحركها حمد بن خليفة الأمير السابق وحمد بن جاسم رئيس الوزراء السابق.
المقزز أن دور الدوحة الإجرامي، لم يتوقف عند حد المساهمة الشنيعة في التآمر على الدولة الليبية لأن قطر كانت ولا تزال تشعر بالضآلة وبأنها “دولة قزمية” أمام الجماهيرية العظمي. ولكنه تخطى ذلك لدعم تنظيمات إرهابية وميليشيات متطرفة محسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين الخائن للأوطان والجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وهو ما أدى إلى بقاء ليبيا في الوحل حتى اللحظة.
ولذلك فكل الأدوار التي تقوم بها قطر، مشبوهة قولا واحدا وأجندتها استعمارية تدميرية حاقدة على الوطن.
وهنا جاءت الانتقادات الحادة للزيارات التي قام بها مسؤولو حكومة السراج غير الشرعية لقطر في الأسبوع الماضي، فبعد أسبوع واحد من زيارة باشاغا، والاتفاقية الأمنية المشبوهة مع قطر يزور خالد المشري الزعيم الإخواني، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة قطر ويلتقي أميرها تميم بن حمد.. وهو ما فجر أسئلة كبرى حول ماهية وعنوان هذه الزيارة وما سيتمخض عنها.
وكان قد وصل “المشري” والوفد المرافق له إلى الدوحة، تلبيةً لدعوة وجهت له من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله آل محمود. وقال المكتب الإعلامي للمشري في بيان، إن الزيارة تأتي لـ”تنسيق المواقف من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين”!
والإثنين الماضي، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلا من وزير خارجية السراج في الحكومة غير الشرعية، محمد الطاهر سيالة واستقبال وزير داخلية الرساج المفوض فتحي باشاغا، ووقع باشاغا خلال الزيارة مع نظيره القطري مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، وركزت على مجالات: مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والإلكترونية.
يأتي هذا فيما استقبل حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني، المشري والوفد المرافق له، بما كشف عن مساعي الإخوان لتعزيز التعاون المشبوه مع الدوحة التي ترعى الإرهاب في بلدان عدة، على رأسها ليبيا. ولم يتم الافصاح عن مضمون لقاء تميم – المشري الا بكلمات مقتضبة عن مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها!
وكان قد وقع باشاغا وزير داخلية السراج المفوض في الحكومة غير الشرعية، مذكرة أمنية مشبوهة، قال محللون أنها: عرضت الأمن القومي الليبي للتعرية أمام تنظيم الحمدين.
وقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية المشبوهة هذه قبل أسبوع، على تركيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها وشبكات دعم الإرهاب من حيث التمويل والبحث والتحري، والتعرف على هوية الأشخاص، وتقديم المساعدة في التحقيقات. وتضمن هذا البند، تبادل المعلومات والخبرات حول الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب ومكافحته، بالإضافة إلى تقديم الطرفين لبعضهما الأدوات اللازمة التي تساعد على مكافحة مختلف صور وأشكال الإجرام الدولي.
أما المادة الثانية فنصت، على أن يتعاون الطرفان في مجال الخبرات والتدريب، وتعزيز بناء القدرات وفقا للموارد المتاحة لكل طرف في مجالات توثيق الهويات الشخصية بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية، وإعداد القيادات الإدارية، والجرائم الإلكترونية والاقتصادية والسبرانية، وتطوير المختبرات والأدلة الجنائية، ونظام الدخول والخروج عن طريق نظام “person-name-record”، والنظام المروري، وأمن السواحل.
بينما توقفت المادة الثالثة منها، حول تعاون الطرفين في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي من خلال، تبادل المساعدة في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي وبالأخص غسل الأموال، وتبادل المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة؛ كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وما ينتج عنهما من غسلٍ للأموال.
المقزز أن التعاون الإخواني – القطري، مستمر رغم الفضائح التي نالت الدور القطري الإجرامي في عام 2011 وما بعدها، وتكشفت أبعاده من خلال بريد وايميلات هيلاري كلينتون، وهو ما دفع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، للاعتراف بدعم الدوحة للإرهاب وتمويلها للجماعات الإرهابية في المنطقة، وحاول التنصل بأن دور قطر يأتي في أسفل القائمة التي تدخلت في ليبيا.
والخلاصة زيارة المشري وقبله باشاغا وسيالة يكشف دورا قطريا رئيسيا فيما هو قادم في ليبيا خلال المرحلة الانتقالية و”ألعاب” في الظلام من جانب تنظيم الحمدين ضد المصالح العليا للشعب الليبي.
