حذر البنك الدولي من ثلاثة أخطار تعرقل انتعاش الاقتصاد الليبي على المدى القريب، على رأسها عدم اليقين السياسي لعودة الاستقرار واحتمال ضعف الطلب عن نفطها، فيما رصد أربعة أسباب وراء انهيار قيمة العملة الوطنية بنسبة 54 % في ظرف 6 أشهر.
وفي آخر تشخيص صادرعن البنك الدولي هذا الأسبوع، يشير إلى ميل ميزان المخاطر إلى الاتجاه السلبي وبصورة عالية أكثر من المعتاد، محدداً ثلاثة تأثيرات على الاقتصاد الوطني، فأولاً يبدو السلام والاستقرار بعيدي المنال على ضوء أجندات الدول الأجنبية المتضاربة التي تدعم الأطراف الرئيسية المشاركة في الصراع من أجل الثروة والسلطة، وهو ما من شأنه أن يؤخر التعافي والاستقرار.
ورأى التقرير أن الانتشار المستمر لعدوى «كورونا» في أوروبا يقود إلى تعطيل كل من العرض والطلب على السلع الأساسية. ولم يستبعد أن «تعاني ليبيا انخفاض الطلب على النفط على نحو يؤدي إلى انخفاض دخلها وتراجعاً في إمدادات المعدات والسلع الاستهلاكية النهائية، الأمر الذي من شأنه أن يعوق تقديم الخدمات ويزيد من ضائقة الشعب». ونبه إلى تزايد صعوبة احتواء وباء «كورونا» مع انتشاره في ليبيا في ظل التدهور في النظام الصحي.
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن استحداث رسوم النقد الأجنبي على المبيعات سهل الحصول على النقد، خصوصاً الواردات الأساسية وإعانات الأسر، لكنه أدى إلى تقارب مستمر بين أسعار الصرف الموازية والرسمية الخاضعة للضرائب، حيث انخفضت أسعار السوق الموازية من 9.2 دينار ليبي للدولار العام 2017 إلى 4 دينارات للدولار الواحد العام 2019.
وخفضت أسعار الرسوم إلى 163 % في أغسطس 2019 مع التقارب في سعر الصرف الموازي مع سعر الصرف الرسمي الخاضع للضرائب.
وأرجعت المؤسسة المالية الدولية خلفيات انهيار قيمة العملة الوطنية إلى أربعة عوامل هي «ضعف أساسيات الاقتصاد الكلي ونقص صادرات النفط، وانخفاض أسعار النفط العالمية، والقيود المفروضة على مبيعات العملات الأجنبية من جانب مصرف ليبيا المركزي ليفقد الدينار الليبي 54 % من قيمته في النصف الأول من العام 2020 ليبلغ 6.17 دينار للدولار في أغسطس 2020».
