المشري: اتفاق بوزنيقة يدخل حيز التنفيذ بعد هيكلة المجلس الرئاسي واختيار رئيس الحكومة الجديد

كشف خالد المشري، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، عن العديد من تفاصيل الحوار السياسي خلال الفترة الماضية ومستقبله. وبالخصوص حوار بوزنيقة في المغرب والذي تم الاتفاق فيه على المناصب السيادية السبعة في ليبيا.
وأكد المشري، خلال كلمة له في افتتاح المجلس الذي يرأسه، إن اللقاء الحواري الأول الذي عُقد في المغرب كان يتعلق بأمور فنية بشأن تولي المناصب السيادية، مشيرًا إلى أنه أخذ شكلاً سياسيًا، لكن تفاصيل الشروط الخاصة بتولي المناصب سيتم مناقشتها في جلسة الغد للنظر فيها بشكل رسمي.
ولفت المشري، أن اتفاق بوزنيقة يدخل حيز التنفيذ بعد إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيله من رئيس ونائبين واختيار رئيس حكومة موحد، ولا يعتد به إلا بعد عرضه على مجلس النواب، ومجلس الدولة.
واشار المشري، أن شروط تولي المناصب بعضها شروط عامة تنطبق على كل الوظائف العامة، وأن المناصب العليا قسمت إلى قسمين، فما يتعلق بالنائب العام والمحكمة العليا، تكون وفقا لمعايير منها أن يكون مستقلاً لم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة سياسية، وألا يكون قد أساء إلى نكبة فبراير 2011!!
وكشف المشري، أنه بالنسبة للمناصب الخمسة الأخرى، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمصرف المركزي وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، فتشمل اشتراطات عامة، منها أن يكون ليبيا من أبوين ليبيين، وألا يكون حاملاً لجنسية أخرى أو جواز سفر غير ليبي، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية، كما يشترط ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته أو مقتضيات الحيادية والاستقلال، أو من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.
واستعرض المشري الشروط الواجبة لشغل كل وظيفة سيادية، منها ما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومن شروطه: أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فما فوق، في مجال الشؤون المالية أو المصرفية، مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويفضل أن تكون له إسهامات علمية منشورة، وألا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد على 65 سنة، وأن يتقن اللغة الإنجليزية، وألا تربطه بغيره من أعضاء المصرف صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، وألا تربط رئيس المصرف ونائبه ومجلس الإدارة أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة ونائبه، وألا يكون قد تولى منصب رئيس المصرف أو نائبه أو عضوية مجلس إدارته سابقًا.
جدير بالذكر، أن أغلبية الانتقادات التي توجه للبعثة الأممية مؤخرا تتعلق بتركيز السلطات ومسار الحوار السياسي في يد تنظيم الإخوان المسلمين داخل ليبيا.