“ألغام الحل الليبي”.. كل الطرق تؤدي إلى تونس والخلاف فيمن يحضر ومن يختار للمرحلة القادمة

وسط الاستعداد لـ”نوفمبر” القادم، مع انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، ومع الاعتراض على وجود شخصيات كثيرة محسوبة على تيار الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، وتزايد المخاوف من من أن يكون هذا العدد الأكبر الممثل لهذا التيار، هى الغالبة على مسارات “الاتفاقات النهائية” بخصوص المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، وعليه تتزايد الأسئلة في ليبيا حول مستقبل المسارات، التي تم السير فيها حتى اللحظة مع وجود اشكاليات عديدة:

منها الحديث قبل ساعات عن انسحابات عدة، من جانب الحضور في الملتقى السياسي الليبي التمهدي في تونس، والذي بدأ اليوم، اعتراضا على تركيز الدعوات الأممية على الإخوان. وقول البعض إن قائمة الحوار السياسي الليبي، والتي نشرتها البعثة الأممية جاءت مخيبة للآمال، خصوصا تكتل “إحياء ليبيا” والذى تحفظ على القائمة ككل، مطالبا بضرورة سحبها وتعديلها بشكل عاجل قبل انطلاق جلسات الحوار في9 نوفمبر القادم، لأسباب تتعلق بالشفافية والإفصاح بخصوص تركيبة وآليات عمل الحوار السياسى الليبى.

من جانبها أكدت ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بالإنابة، أن التوصيات والملخصات التي استمعت إليها من المشاركين في الاجتماع الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي، جزءًا أساسيًا من مساعي البعثة التشاورية والاستشارية مع مختلف مكونات الشعب الليبي.

وقالت في كلمتها الختامية خلال اللقاء، للحضور: أنتم الأمل وعليكم تتعلق آمال ومخاوف الليبيين، ويرجون الحصول منكم على التطمينات والضمانات، ما يلقي عليكم “مسؤوليات جسام”، وأعربت ويليامز عن أسفها، في أن هناك العديد ممن يتربصون بالعملية السياسية ويسعون، لغايات شخصية وضيقة، إلى إفساد المسار السياسي وتعطيله وإدخاله في سراديب من التأويل ستؤدي إلى فقدان الرؤية والهدف وفق كلمتها.

واستعرضت ويليامز، كافة الأحوال المأساوية التي يمر بها الشعب الليبي، لتقول إن هناك فرصة لتحقيق الآمال الليبية وبالخصوص، بعدما أكد السراج نيته تقديم استقالته للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

من جانبه أكد عضو مجلس نواب شرق البلاد، زياد دغيم، والذي كان مشاركا في حوار المسار الدستوري في مدينة لوزان السويسرية قبل يومين، إن ملتقى الحوار السياسي المزمع انعقاده في التاسع نوفمبر المقبل بتونس “على المحك” بحسب تعبيره، في ظل احتمالية مقاطعة الكثير من الأشخاص والمكونات للحوار.

ولفت زياد دغيم، إلى أن إحدى النقاط الخلافية التي تمثل عقبة كبيرة في هذا الحوار، هي آلية اختيار القرار، حيث أغلبية الأسماء المشاركة من الغرب الليبي الذي يعادي قوات الكرامة على حد قوله.

وشدد دغيم على أن البعثة الأممية مطالبة بوضع الضوابط الخاصة بآلية اتخاذ القرار وعدم ترك الأمر لتصويت الأغلبية، خاصة أن طرابلس تملك 50+1 في الأعداد المعلنة، ما يعني أنهم لن يمرروا إلا ما يتفق مع رغبتهم.

من جانبه, اعتبر رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي مصباح أبو سبيحة، أن الأمم المتحدة لا تبحث عن حلول للأزمة في ليبيا بل تعمل على استدامتها.

وأضاف بوسبيحة, في تصريحات، أنه يأمل أن يأتي حل الأزمة الليبية من تونس, مؤكدا في الأثناء أنه على الليبيين أن يدركوا أن البعثة الأممية لا تبحث عن حل في بلادهم بل هي تعمل على إستدامة الأزمة.

مضيفا أن كل المتدخلين في الشأن الليبي، يبحثون عن مصالح دولهم, ولذلك فإن أي إجراء تتخذه البعثة الأممية، يتم إفشاله في حال هو لم يتلاءم مع مصلحة دولة من الدول المتدخلة.

ودعا أبو سبيحة الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم والجلوس إلى طاولة الحوار بعيدا عن كل تدخلات أجنبية.

وشدد على أن ليبيا اليوم, وإضافة إلى تردي الخدمات, تتعرض إلى محاولات تقسيم قد تنتهي بها إلى الإختفاء من الخارطة، مستشهدا بمبادرة عقيلة صالح حول الأقاليم التاريخية ومؤتمر بنغازي وما يجري حاليا بإقليم فزان من محاولات تقسيم ليبيا. وأكد علي  بوسبيحة، أن الليبيين مطالبون بإدراك هذه المسائل لأن ليبيا قد تدخل في احتراب بين الأقاليم, وبالتالي دخول مرحلة جديدة من الصراع.

وكانت قد تحولت نقاشات حادة، إلى اشتباك بالأيدي بين متحاورين ليبيين في مدينة لوزان السويسرية، قبل نحو يومين في التمهيد لحوار تونس، في ظل تباين كبير في المواقف حول المسار الدستوري، واختصاصات المجلس الرئاسي والحكومة، وآلية اتخاذ القرار بملتقى تونس.

ووفق التسريبات وما تم الإعلان عنه، اجتمعت لجنة الصياغة الليبية، في مدينة لوزان السويسرية؛ للاتفاق على آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة وتحديد الصلاحيات؛ تمهيدًا لحوار تونس السياسي. وخلصت المشاورات إلى تحديد الصيغة الجديدة للسلطة، حيث تتكون السلطة التنفيذية في ليبيا من المجلس الرئاسي وحكومة وحدة وطنية منفصلة.

وأوكل الى ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، وفقًا لمشاورات لوزان، اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، ويتم اختيار أعضاء الرئاسي والحكومة؛ بحيث يتكون الأول من رئيس ونائبين، ممثلين للأقاليم الثلاثة، ويصدر عن ملتقى الحوار لائحة تنظم القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير عمل المجلس.

وبحسب مشاورات “لوزان” كذلك، تتألف حكومة الوحدة الوطنية من رئيس وعدد من الوزراء، ويتولى رئيس الحكومة المسمى اختيار وزراء حكومته ونائبين، ويراعى في التشكيل التمثيل العادل وفق التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي. فيما يتشاور رئيس الحكومة مع المجلس الرئاسي مجتمعا بخصوص أسماء وزيري الخارجية والدفاع قبل تقديم القائمة الكاملة للحكومة إلى الرئاسي بغرض إحالتها على مجلس النواب لمنحها الثقة، وإذا تعذر انعقاد جلسة خاصة مكتملة النصاب لمجلس النواب أو إذا تعذر منح الثقة للحكومة خلال مدة لا تتجاوز عشرة 10 أيام يؤول الحق لملتقى الحوار السياسي الليبي.

ويتضح من المسار الدستوري والسياسي، أن كل “الألغام السياسية” سواء بكفية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي أو صلاحيات الرئاسي، أو تعيين الحكومة الجديدة أو مهام وصلاحيات الحكومة الجديدة، قد وضعت كلها في أيدي المشاركين في حوار تونس.