كشفت قيادة العملية الأوروبية “إيريني” عن تفتيش سفينة شحن تجارية سورية، تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأوضحت في بيان لها ان فريق العملية “إيريني” تحرك بالفرقاطة الفرنسية “لاتوش تريفيل”، وصعد على متن السفينة التجارية “CAPT ABEDA” التي غادرت ميناء أكدنيز جنوب شرق تركيا في 21 التمور/أكتوبر الحالي متجهة إلى مصراتة في ليبيا وكانت على بعد 150 ميلًا بحريًا شمال غرب طبرق، وبين فريق “إيريني” انه قام بفحص الوثائق المتوفرة على متن السفينة، وتفتيش البضائع المكونة من الأسمنت في أكياس كبيرة، لكن لم يتم العثور على أي شيء، مشبوه وعاد الفريق الفرنسي إلى وحدته، وسمح للسفينة باكمال طريقها.
واوضح البيان، إنه ومنذ 4 الماء/مايو الماضي، عندما بدأت العملية “إيريني” نشاطها، نفذت دوريات وسط البحر المتوسط، وأجرت أكثر من 1000 عملية نقل، و35 مقاربة ودية “زيارات توافقية على متن السفن التجارية” و3 عمليات تفتيش للسفن التجارية للتحقق من حمولتها .. وقامت برصد أكثر من 16 ميناء ومنشأة نفطية، كما رصدت أيضا 25 مطارًا ومهبطًا، و120 رحلة جوية ربما تحمل شحنات عسكرية ذهابًا وإيابًا إلى ليبيا.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، قد اعتمد قرارًا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارًا من 1 الطير/أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.
هذا وتواصل تركيا تدخلها في الشأن الليبي ضاربة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط، غير آبهة بعملية الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث يُرجع مراقبون ذلك إلى كونها أحد أعضاء حلف الناتو ولم تفلح التحذيرات والجهود الدولية والإقليمية في ثني تركيا عن إغراق ليبيا بالسلاح والذخيرة والمعدات الحربية وذلك دعما منها لحكومة الوفاق غير الشرعية ومليشياتها، مما أدخل ليبيا في صراع عسكري طويل تصر فيه أنقرة على أنها اللاعب الأساس فيه لوضع يدها على مقدرات الشعب الليبي وثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النفط.
