اشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالحوارات الليبية التي استضافتها مدينة بوزنيقة بين الاطراف الليبية مؤكدا انها شكلت تطورًا نوعيًا باعتبارها أجريت بين الليبيين دون أي تدخل أو حضور خارجي.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس نواب طبرق أن الليبيين هم من تحكموا في الوفود والأجندة وقواعد الحوار، وصولا إلى المخرجات وكيفية تسويقها، مؤكدا أن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم، ولديهم من الروح الوطنية ما يمكنهم من تجاوز كل معوقاتهم وحلحلة الأزمة الليبية.
واستطرد قائلا : “المغرب يؤيد اتفاق وقف إطلاق النار، ويعتبره تطورًا مهمًا، ونهنئ الأطراف والأمم المتحدة على التوقيع، وندعو الجميع إلى احترام مقتضياته لأن من شأنها خلق الجو للتقدم نحو الحل السياسي”.
واكد أن استضافة رئيس برلمان طبرق يأتي في إطار التواصل الكامل مع الجميع والإنصات لكل الليبيين، وتقديم الدعم اللا مشروط لكل ما من شأنه أن يدفع بليبيا نحو الحل.
وبيّن بوريطة أنه تحدث مع صالح حول حوارات بوزنيقة ومخرجاتها، واستمع إلى رأيه بشأن المراحل المقبلة وكيفية البناء على هذه “الديناميكية الإيجابية” لإيجاد حل نهائي للأزمة يضمن وحدة وسلامة الأراضي الليبية، ويحد من التدخلات الخارجية، ويحترم أعراف وتقاليد الشعب الليبي، سواء في تنظيمه الإقليمي بين المناطق الثلاث أو تقديم الخدمات الأساسية التي ينتظرها شعبها، وفقا لقوله.
من جانبه اكد رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، إن الحوارات التي جرت بالمغرب أسفرت ولأول مرة في تاريخ الحوار الليبي- الليبي عن الاتفاق على شيء يحظى برضا كل الليبيين، وهو تشكيل المناصب السيادية السبعة وفقا للمادة 15 من اتفاق الصخيرات .. موضحا أنه تم توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة الرئيسية في ليبيا، بما يتفق مع ما تعارف عليه الليبيون .
وقال أن هذا النجاح سيتلوه نجاحات أخرى، مشيرًا إلى إعلان وقف إطلاق النار الذي وُقّع أول أمس، معلنًا دعمه لهذا الإعلان لأن الحرب شر لا أحد يريده في ليبيا والجميع يريدون السلام.
واعرب عن تفاؤله بعودة حركة الطيران بين طرابلس وشرق ليبيا، وبأن الطرق ستفتح قريبًا، الأمر الذي أدى إلى تحسن سعر الدينار الليبي، وهو ما يعكس تفاعل الليبيين مع ما تحقق.
وطالب، المغرب بمواصلة دعمها لجهود الحل في ليبيا، معربًا عن أمله في وقوفها إلى جانب الليبيين لإنجاز أن تكون سرت هي العاصمة التنفيذية لليبيا بالمنطقة الوسطى، خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن فترة السلطة المؤقتة قسمت إلى ثلاث مراحل، الأولى توحيد المؤسسات الليبية وتوفير حاجات المواطنين الليبيين، والمرحلة الثانية سيتم فيها إقرار القواعد الدستورية والقانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الستة أشهر الأخيرة، حتى تستقر الأمور باختيار الشعب الليبي رئيسًا للبلاد ومجلسا للنواب.
