تباطأ القضاء الفرنسي قليلا، في الإمساك بالمجرم ساركوزي – رئيس فرنسا السابق- وفق عريضة الدعوى الموجهة له بتشكيل عصابة إجرامية للوصول الى الإليزيه، لكنه حتما سيدخل السجن، بتهمة الحصول على تمويل ليبي لحملة الانتخابية للرئاسة 2007. المقزز أن المجرم ساركوزي، تنكر لعشرات الملايين من الدولارات التي حصل عليها، وعندما اندلعت فوضى فبراير 2011، كان أول المندفعين والحاقدين لإبعاد النظام الجماهيري.
ويرى مراقبون، وفق كل الأدلة التي تفجرت بخصوص ساركوزي، أنه داخل السجن لا محالة، في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية، والتي فجرها الدكتور سيف الإسلام القذافي فبراير 2011 بعدما قال: إن ساركوزي يشن الحرب ضد ليبيا لإخفاء تمويل ليبيا لحملته الرئاسية 2007 وكانت بداية التفتيش في تحايله وأكاذيبه، وهى التي ستدفع به للسجن.
وكانت قد وجهت تهمة “تشكيل عصابة إجرامية” إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في إطار التحقيق في حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007.
وأتى توجيه التهمة، بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام. وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018.
وبعدما رفضت محكمة الاستئناف في باريس، غالبية الشكاوى التي تقدم بها ساركوزي ومقربون منه، طعنا بالتحقيق حول وجود شبهات بحصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية.
وعلق تقرير لموقع “ميديابارت” الفرنسي، الذي فجر القضية قبل 8 سنوات بالسير وراء تصريحات د. سيف الاسلام القذافي، بالقول: أن الأسباب الدقيقة، لتوجيه الاتهام من جديد لنيكولا ساركوزي بشأن ملف التمويل الليبي، تكشف وحدها مدى خطورة الوقائع المنسوبة للمجرم ساركوزي، في قضية دولة استثنائية.
واعتبر الموقع في تقرير له حمل عنوان، “ساركوزي يقع في قبضة القذافي، ومحاكمته ستكشف فصول ثروة خرافية سلبها من ليبيا”، أن أسباب الاتهام، ربما تكون من أخطر القضايا خلال العقود الأخيرة التي شهدتها فرنسا؛ بسبب آثارها المالية والسياسية والدبلوماسية التي بدأت تتكشف.
وتحت عنوان، سابقة في تاريخ القضاء، أوضح الموقع، أن ساركوزي وجهت له تهمة الانتماء لعصابة من الأشرار في القضية، بعد أن كان قد اتهم فيها قبل عامين بـ 3 تهم جنائية أخرى، هي الفساد والتكتم على اختلاس الأموال العامة والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية.
وأضاف موقع ميديا بارت: إن اتهام رئيس سابق بـ الانتماء لعصابة إجرامية سابقة لا مثيل لها في تاريخ القضاء الفرنسي. وكشف الموقع، أنه تم تبليغ ساركوزي بلائحة الاتهام بعد 44 ساعة من الاستجواب على مدى 4 أيام، من قبل قاضيا تحقيق مختصان في مكافحة الفساد، مبينة أنها تشمل،مشاركته منذ عام 2005 في تشكيل مجموعة أو في اتفاق يهدف إلى القيام بوقائع مادية يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات!
ومن جهته، أكد الدكتور سيف الإسلام القذافي، في رسالة نصية إلى قناة “أفريكا نيوز”، التابعة ليورونيوز، أنه سيكون شاهدا خلال محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، لكونه كان على إطلاع بتسلّم ساركوزي لأموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية الخاصة برئاسيات العام 2007م.
وأضاف- وفقا لتقرير نشره موقع “أوج” بخصوص القضية، أنا سأكون شاهدا رئيسيا فيها لأني جزء من العملية، ولا تزال بحوزتي أدلة قاطعة تدين الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، كما أشير إلى أنه لم يتم إلى غاية الآن سماعي كشاهد في القضية، متابعا: وإلى جانب شهادتي هناك شهادة عبد الله السنوسي، والذي بحوزته تسجيل صوتي لنيكولا ساركوزي، خلال أول اجتماع بين القائد الشهيد، القذافي وساركوزي قبل حملته الانتخابية، وكذلك بشير صالح الرئيس المدير العام لمؤسسة ليبيا للاستثمارات.
ويرى مراقبون، أن قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي ستكون بداية لفتح باقي الملف الإجرامي لساركوزي، وطريقة تعامله مع أخطر القضايا والقرارات من خلال موقعه كرئيس سابق لفرنسا، فقد كانت نوازعه الإجرامية وليست مصالح فرنسا هى المحركة له في كثير من القرارات ومنها قرار غزو ليبيا، وقيادة الناتو لإسقاط النظام الجماهيري وتحقيق تطلعات الصهيوني برنارد ليفي.
