استمرارا لتدني الوضع.. عبدالمنعم بالكور: الوضع الاقتصادي ملموس لدى الجميع وكل المؤشرات سلبية

قال رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس نواب طرابلس عبدالمنعم بالكور : حول الوضع الاقتصادي في ليبيا إن الوضع الاقتصادي ملموس لدى الجميع، فمسألة الأسعار ، وعدم استقرار سعر الصرف، وعدم توفير السيولة في المصارف، كلها بالتأكيد مؤشرات سيئة

وأضاف بالكور، في مداخلة تلفزيونية، عبر برنامج “مؤشرات” المذاع على قناة “ليبيا الأحرار” تابعته قناة “الجماهيرية” إذا نظرنا بمؤشرات الاقتصاد الكلي ، نجد أن كل هذه المؤشرات ذات دلالة سلبية، لأن ناتج الإجمالي المحلي في انخفاض مستمر ، حتى وإن تحسن في ٢٠١٨ لأنه تراجع من جديد، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تستخدم كناقوس يدق بهدف وجود حلول بديلة ، حتى لايمكن أن تتأزم هذه المخاطر وتزداد سوءا

وأوضح رئيس لجنة التخطيط والمالية : أن الأزمة أثقلت كاهل المواطن، لأننا لم نصل حتى الآن لمرحلة الاستقرار منذ ٢٠١٤، مبيناً أن مسألة إنهيار الاقتصاد الليبي بصفة كاملة، على اعتبار أن ليبيا عندها قدر معقول من احتياطات النقد الأجنبي واستمارات أجنبية أيضا ، من الممكن أن تجعلنا نحافظ على الوضع الاقتصادي لفترات قادمة

وحول مسألة إغلاق النفط وفتحه قال عبدالمنعم بالكور : إن هذه النقطة مربوطة بااستقرار البلد بصفة عامة وعودة مؤسسات الدولة لحماية هذه المؤسسات، موضحاً أنه عندما يعم القانون ويعم سيادة الدولة ومؤساساتها، لا يمكن لأحد أن يغلق النفط ليس بسبب ظروف طبيعية ، بل بسبب ظروف مفتعلة

وأردف بالكور : أن المصرف المركزي حتى الآن متحفظ على النقد الأجنبي في حين كان في عام ٢٠١٢ استهلك جزء كبير من الاحتياطي وكانت قيمته بالعملة الأجنبية ٤٠ مليار وكانت للمرة الأولى، وفي عام ٢٠١٣م، ٤٦ مليار وفي ذالك الوقت لم يتم مراعاة النظر في سعر الصرف العادل الذي من خلاله يمكن أن يتم الحد من استهلاك الاحتياطي من النقد الأجنبي

وأشار بالكور : إلى أن المشكلة الأكبر في ليبيا هو غياب السلطة التشريعية، لأنها هي التي تحكم عامل المؤسسات وتشرف عليها، مضيفا أنه في عام ٢٠١٦ ، رفض عقيلة صالح الاعتراف بالسلطات الموجودة في العاصمة وهذا ما أدى إلى أن ديوان المحاسبة لا يجد من يشرف عليه، والرقابة الأدارية لا تجد من يتابعها، فكانت كل المؤسسات ليس لديها مرجعية