أصدر رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي فايز السراج، قرارًا بإعفاء وزير العدل ووكيله لشؤون حقوق الإنسان من الإشراف على اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بدعوى ارتكابهم لمخالفات إدارية أضرت بمخرجات عمل اللجنة.
جاء ذلك في خطاب “هام وعاجل” موجه للوزير ووكيل الوزراة، تضمن الإشارة إلى أنه استدراكا للمخالفات الواردة بالتقرير الثالث للجنة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع المعالجات اللازمة لتلك المخالفات بما يحقق الصالح العام ويوافق صحيح القانون، يعفى أيضا خيري امحمد عبد العالي من مهام نائب رئيس اللجنة نظرا لثبوت ارتكابه لمخالفات إدارية أضرت بمخرجات عمل اللجنة، مما أدى إلى إضعافها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بإنهاء ندبه وإعادته إلى سابق عمله، مع التأكيد على عدم توليه أية مهام في السلطة التنفيذية مستقبلا، بالإضافة إلى عمله الأصلي.
جاء ذلك بعد التأكيد على ما وصلت إلى لجنة التحقيق من ثبوت مخالفات إدارية ارتكبت من قبل المذكورين بالتقرير الثالث للجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، مما ألحق ضررا بالصالح العام وأضعف عمل اللجنة وأربكها.
ويعلق مراقبون، إذا كان الوزير والوكيل ارتكبا مخالفات أضرت بالصالح العام كما فعل عبد العالي، فلماذا لم يتم إعفائهما من منصبهما كما حدث معه، وهل هناك ضمانات بعدم حدوث مخالفات أيضا في الوزارة كما حدث في اللجنة؟
