بين الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، عجز النظام المصرفي الليبي في أن يقوم بدوره في إدارة النقد بالبلاد وتنظيم حركته، وخلق الائتمان وإدارته.
واوضح الشحومي عبر تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” أن ذلك العجز في النظام المصرفي الليبي زاد من حدته عجز البنك المركزي في أن يقوم بمهامه المحددة بقانون المصارف وأفقده القدرة على إدارة المنظومة النقدية وقاده إلى تفاقم أزمة السيولة والتي تسربت إلى قنوات مصرفية غير رسمية.
حيث نتج عن ذلك استبدال المصارف الرسمية بمنظومة أخرى تدار بسرعة عالية واستخدمت كافة متطلبات إدارة النقد من خزائن محصنة، وبالقرب من الأسواق، وآلات العد والفرز والتغليف للنقود حتى فاقت ما تقدمه المنظومة المصرفية التقليدية وأيضا الحوالات بين المدن تتم بسرعة عالية.
وبين ان المصارف تحولت إلى شبابيك لصرف المرتبات للموظفين فقط وسط انعدام السيولة، مبينا أن الأموال التي تتحرك بالأسواق لم تعد إلى المصارف لتمويل عمليات صرف المرتبات والحسابات الجارية عند طلبها، ولا البنك المركزي في الشرق أو الغرب قادرين على تمويل المصارف بالنقد الذي تحتاجه كل شهر لصرف جزء من مرتبات الموظفين، والمصارف أصبحت مجرد آلة صرف نقدي معطلة أغلب الأوقات.
وكشف الشحومي: “تجاوز المبلغ الذي يتحرك خارج المصارف الرسمية وعبر منظومة السوق لإدارة النقد أكثر من 50 مليار دينار، مبينا ان هذه المنظومة النقدية الجديدة أصبحت تلعب دورًا آخر أخذته من المصارف وهو التمويل للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية عبر آليات التمويل المختلفة”.
واشار الى أن الأزمات أصبحت تعصف بشدة بالنظام المصرفي الرسمي، مُضيفًا: “لعل المقاصة وإرجاع الصكوك ورفض تسويتها بين أعضاء النظام المصرفي الليبي الرسمي يدفع بقوة إلى انهيار شامل إذا لم يتم إجراء معالجات شاملة وحقيقية لإنقاذ آخر حصون النظام المصرفي الليبي والمتمثل في قبول وتسوية الصكوك المصرفية”.
واستطرد قائلا: أن كل المفاتيح ستكون عاجزة عن فتح أبواب النظام المصرفي التي يبدو أنها أغلقت بإحكام وأنه لا مناص من إنقاذ النظام المصرفي مؤكدًا أن ذلك لن يكون عبر تكتيكات ومناورات أو تجاهل أزمة النظام المصرفي الرسمي واستمرار المصارف فقط كشبابيك لأصحاب المرتبات من الموظفين الحكوميين وتتحول بمجرد استلامهم لجزء من أموالهم إلى منظومة السوق النقدي الأخرى المنافسة التي تتوسع أكثر على حساب تقلص وانكماش المصارف الرسمية.
وشدد الشحومي على ان الامر يستدعي الحاجة إلى مشروع متكامل لارجاع النظام المصرفي للعمل وحتما سيكون ذلك بإدماج المنظومة المصرفية غير الرسمية معه لتكون جزء منه وليس منافس له.
