اكد وزير الشؤون الخارجية التونسى عثمان الجرندي ان هناك جهود حثيثة للدفع بالتسوية السياسية المنشودة في ليبيا مشيرا الى ان الملف الليبي يشهد تطورات متسارعة .
واستدل الجرندي بالإعلان عن احتضان تونس للاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي في مطلع نوفمبر المقبل باعتباره محطة جد هامة.
وأضاف الجرندي، في حوار مع جريدة المغرب أن رئيس الجمهورية التونسية عقب لقائه يوم 12 أكتوبر 2020 مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة السيدة «ستيفاني وليامز» أكد أن تونس ستعمل على وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الهام ، مضيفا، نعتقد أن اختيار بلادنا لأن تكون أرض تجميع للأشقاء الليبيين ينسجم مع ما أبدته تونس من مواقف ثابتة ومبدئية تجاه الأزمة في هذا البلد الشقيق في مقدمتها الوقوف على نفس المسافة والحياد التام من جميع الأطراف والدفع نحو حل سياسي سلمي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية والحلول العسكرية.
واشار الجرندي الى ان الرئيس قيس سعيد كان من أول الداعين إلى احتضان تونس مؤتمرا للحوار الوطني بين مختلف الفرقاء الليبيين، تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو توجه يندرج في إطار مقاربة لحل الأزمة الليبية الداعية إلى اعتماد الحوار والتوافق كسبيل وحيد لإنجاح المسار السياسي.
ورأى الجرندي بأن الحوار الليبي- الليبي الذي سينعقد الشهر القادم سيكون حلقة مهمة لها إسهام فاعل في تقريب وجهات النظر والخروج بتصورات عملية تخرج ليبيا من أزمتها وتدخلها في مرحلة جديدة حتى يتفرغ الأشقاء الليبيون لبناء وطنهم في كنف الأمن والاستقرار.
واشار الى ان إيفاد سفير إلى ليبيا يندرج في ذات المقاربة ويعتبر رسالة هامة مضمونها مواصلة وقوف تونس القوي إلى جانب ليبيا الجارة والتي تربطها بها علاقات متنوعة وواعدة على جميع الأصعدة، مضيفا، أعتقد أن الملف الليبي – اليوم – أخذ منحى سليما وايجابيا وهو التفاوض ووقف إطلاق النار، مستطردا، ونلاحظ انه في مختلف جولات التفاوض سواء في إطار هياكل الأمم المتحدة وغيرها أو خلال مؤتمر برلين تعزّز التوجه نحو الحل السلمي التفاوضي الذي يخدم استقرار ليبيا ووحدتها وامن الليبيين وازدهارهم، وأشقاؤنا الليبيون اليوم مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بأنه لا مجال لحل الأزمة إلا عن طريق التفاوض السلمي بين جميع الأطراف الليبية ودون تدخل أجنبي.
