اكد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، خليفة الطاهر البكوش، إن ليبيا قد وصلت في معدل انتشار وباء فيروس كورونا إلى الدرجة الرابعة ما يتطلب جملة من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها.
وقال البكوش، خلال مؤتمر صحفي للجنة أن صالات الأفراح فتحت بشكل كبير، إضافة إلى انتشار المآتم في عدد من المناطق، إلى جانب الزحام في المواصلات العامة وكثافة العمل بالقطاع العام والقطاعات التجارية، فضلاً عن تردد المواطنين بشكل كبير على المقاهي والمطاعم، مضيفا أنه لا أحد يطالب بالغلق، ولكن يجب ترشيد التعامل مع المطاعم من خلال خدمة الطلب الخارجي.
واكد أن خطة التعايش التي أقرها العالم ومنه ليبيا أصبحت أمرًا واقعًا لا مفر منه مشيرًا إلى أن العالم يشهد عودة موجة ثانية قوية من الوباء .
واضاف بأن جميع أجهزة الدولة مُطالبة بالعمل للحد من انتشار الوباء من خلال الحرص على التباعد الاجتماعي الذي هو الوسيلة الأهم الفاعلة في حصار الفيروس، مؤكدًا أن البلديات لها دور كبير، وكذلك أجهزة الأمن والضبط القضائي، مشيرًا إلى أن حظر التجول المفروض يومي الجمعة والسبت لا وجود له في الواقع، وأنه في حالة انفلات أمر الوباء في ظل الموجة الثانية قد تضطر الدولة للإغلاق الكامل.
وعن توفير أماكن العزل وأقسام العناية، افاد بأنه قد بُذلت بشأنها جهود كبيرة، وتم الوصول لحوالي 1400 سرير تغطي كامل مساحة ليبيا، إلى جانب جهود الطواقم الطبية التي تقاتل من أجل التغلب على المرض.
وأشار إلى أن عدد المصابين في ليبيا بلغ 44.985 حالة، وأن هناك 665 حالة وفاة، و25 ألف حالة تعاف من الإصابة، فيما ارتفع معدل الإصابات من 635 حالة إلى 912 حالة يوميًا في الأسابيع الأخيرة وهو معدل تغير ينذر بالخطر، والمؤشر في ازدياد وليس في استقرار مشيرا الى ان مراكز العزل مشغولة حاليًا بنسبة 56 إلى 80%، وأنه إذا استمر معدل الزيادة بهذا الوضع ففي خلال أسبوعين قد تمتلئ مراكز العزل بالمرضى، خاصة أن بين كل 4 حالات أصبحت هناك حالة موجبة، ومعدل الوفيات المعلن حاليًا هو 1.5%، وهذا رقم قد يكون غير دقيق، والرقم الصحيح قد يقترب من 2.3%، فيما توجد قرابة 300 حالة وفاة غير مسجلة لأسباب لوجيستية.
وأكد أن طرابلس تعتبر ثاني أسوأ المناطق من حيث الوضع الوبائي سواء من حيث الانتشار أو معدل الوفيات أو إيجابية الحالات، أما المنطقة الوسطى فهي الأقل من حيث الوضع الوبائي.
يشار الى ان المبالغ التي صرفت للتصدي لهذه الجائحة قاربت المليار دينار ليبي مع ملاحظة عدم توفر ابسط ادوات الوقاية او الكشف في مشافي كثير من المناطق التي يعاني اهلها من انتشار هذه الجائحة .