استأنف وفدا مجلسى نواب طبرق والدولة مباحثاتهما فى القاهرة، لليوم الثالث على التوالى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المسار الدستورى فى ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.
وأكدت المصادر أن المحادثات بين ممثلى المجلسين، بمشاركة أعضاء من هيئة الدستور، شهدت «أجواءً إيجابية بين الأطراف المشاركة والتزامات واضحة باستكمال المباحثات حتى الوصول إلى حل الأزمة».
وتناولت المحادثات تحقيق التوافق بشأن المسار الدستورى، وبحث إمكانية كتابة دستور جديد، أو تعديل الدستور الحالى الذى تم إقراره عام 2017، وأوضحت المصادر أن الخلافات لا تزال تتركز حول «شكل المواد الدستورية، وصياغتها المتعلقة بالحكم المحلى وإدارة شؤون البلديات، والمواد المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقرر أن تشهدها ليبيا فى الفترة المقبلة بعد إنجاز الحل السياسى، وشروط الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى توزيع الموارد والثروات”.
