فساد ما بعد 2011 يستعصي على الحل..توقعات بفشل لجنة المسار الاقتصادي

منذ أن عمت الفوضى في البلاد وغابت الدولة في 2011 بتآمر خارجي وداخلي، تتفاقم الأزمات الاقتصادية عاما تلو الآخر، يعززها انقسام في المؤسسات وفساد لا يجد من يردعه.

ويرى الخبير الاقتصادية ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، في لقاء تلفزيوني تابعته قناة “الجماهيرية” عبر قناة “الوسط”، مساء الأحد، أن المسار الاقتصادي الذي ترعاه الأمم المتحدة لا يستطيع حل مشكلة الفساد، وأنه لابد من وجود مؤسسات الدولة مثل الشرطة والقضاء.

وانتقد سليمان الشحومي نظام “المحاصصة” في توزيع المناصب السيادية المُتبع بين لجنتي الحوار بمجلس نواب شرق البلاد ومجلس الدولة الاستشاري، مشيرا إلى أن المحاصصة تتنافى تماما مع قانون المصارف ومع كل النظم واللوائح المعمول بها، بما فيها تلك التي تم الاتفاق عليها في الصخيرات عام 2015″

وأشار الشحومي، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قد اعترض على مسألة المحاصصة في المناصب القضائية، وقال: “بالتالي فالأمر يسري على بقية المناصب السيادية غير القضائية

وأكد الشحومي، خلال اللقاء، أن الاقتصاد الليبي يحتاج إلى إعادة هيكلة، بحيث تصبح هناك مشاركة أوسع من القطاعات الاقتصادية، مضيفا: “هذا العمل أكبر من حجم هذه اللجنة، يحتاج إلى مؤسسات راسخة وجهات معروفة مثل مجلس التخطيط الوطني، ومن خلال القطاعات الفرعية بأن يكون لوزارات مثل الاقتصاد والمالية والتعليم مندوبين في لجنة إعادة هيكلة الاقتصاد، وبمساندة فنية من قبل البنك الدولي.

وأوضح سليمان الشحومي، أن المسار الاقتصادي ليس تنفيذيا، أي أنه ليس مسار لاتخاذ القرارات مثل المسارين السياسي والعسكري، إنما هو مسار توصيات واقتراحات وأفكار تُطرح، متابعا: “هذا المسار ظل حبيس مسألة التوصيات والاقتراحات باعتباره مسار نظري يعتمد على الوصول للحل السياسي”