مصطفى عبد الجليل:
دفعت تسريبات رسائل البريد الإلكترونى لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون
عددا من أبناء الشعب الليبى للمطالبة بمحاكمة عدد من الشخصيات الليبية المتورطة في تصفية شخصيات عسكرية في المشهد العسكرى في أعقاب أحداث فبراير 2011.
حيث أكد حسام يونس، نجل اللواء عبدالفتاح يونس إن اسرته ستسلم قضية اغتيال والده إلى محكمة الجنايات الدولية مشيرا إلى أن قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس هى قضية وطن وشعب بأكمله دون استثناء.
جاء ذلك في تصريح أدلى بها نجل اللواء عبد الفتاح يونس لليوم السابع تعليقا على تسريبات رسائل البريد الإلكتروني الخاص بهيلارى كلينتون، الذي كشف ضلوع رئيس المجلس الانتقالي الليبى السابق مصطفى عبد الجليل وأعوانه في جريمة اغتيال عبد الفتاح يونس، موضحا أن المجلس الانتقالي الليبى كان شغله الشاغل نهب مقدرات الشعب الليبى.
وكشف نجل اللواء عبد الفتاح يونس عن مؤامرة قادتها دول خارجية للتخلص من والده خلال أحداث فبراير 2011، موضحا أن رئيس المجلس الانتقالي الليبى السابق مصطفى عبد الجليل، أعطى أوامر القبض على والده لقتله واتهام مجموعة مسلحة بقتله لإبعاد الشبهة عنه.
وكشفت رسائل مسربة من البريد الإلكترونى الخاص بهيلارى كلينتون أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق مصطفى عبد الجليل “أصدر أمر إعدام عبد الفتاح يونس في 28 يوليو 2011 حيث أمر عبد الجليل بالقبض على اللواء عبد الفتاح يونس، وبمجرد ما أصبح يونس في قبضة المجلس الانتقالي، أمر عبد الجليل ضباط أمن بقتل قائد الجيش بالرصاص.
وأضافت الرسالة نقلا عن مصادر، أن “عبد الجليل ومؤيديه بدأوا الترويج لقصة أن يونس تم قتله بيد القوات الموالية للقذافي، أو الراديكاليين الإسلاميين في داخل قوات المجلس الانتقالي.”
وجاء في نص الرسالة : “في صباح يوم 5 أغسطس 2011 مصادر ذات صلة مباشرة مع مسؤولين كبار في المجلس الانتقالي الليبي، قالت بثقة كاملة إن الجنرال عبد الفتاح يونس تم إعدامه على يد قوات أمن بتعليمات من رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل.. وطبقًا لهذه المصادر في أواخر يوليو 2011 تلقى ضباط أمن في المجلس الانتقالي معلومات يعتقدون أنها موثوق بها، أن يونس متورط في حوار سري مع سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي معمر القذافي، وأن هذه المناقشات تناولت التخطيط ليونس وسيف الإسلام لتأسيس حكومة مصالحة، مع ترك القذافي يعيش في منفى داخلي، وحل المجلس الانتقالي لصالح المسؤولين والضباط العسكريين الموالين لسيف الإسلام ويونس.”
وأضافت المصادر – بحسب رسائل بريد هيلارى كلينتون – أنه لا توجد أي دلائل أن أحدًا من أعضاء المجلس الانتقالي عارضوا قرار عبد الجليل.
